أيدت محكمة الاستئناف في فرانكفورت امس حكماً بدائياً الاربعاء الماضي قضى بترحيل أصوليين مصريين محتجزين مع أفراد عائلتيهما في مطار فرانكفورت منذ وصلا الىه في 27 كانون الثاني يناير الماضي. وأوضح الحكم الجديد ان المصريين عبدالآخر حماد ومحيي الدين احمد عبدالمنعم "تجاوزا الاجراءات القانونية التي تحدد دخول الاجانب الى الأراضي الالمانية واستخدما أوراق سفر مزورة واخرى منتهية الصلاحية الأمر الذي يمنع عنهما حق التقدم بطلب للحصول على اللجوء السياسي". وتعتبر السلطات المصرية الاثنين من قادة تنظيم "الجماعة الاسلامية" المحظورة. واعرب حماد في اتصال هاتفي اجرته معه "الحياة" من القاهرة عن صدمته لصدور الحكم بتأييد قرار الترحيل. وأوضح ان الجلسة عقدت في غيابه هو وزميله بعدما رفضت السلطات الالمانية السماح لهما بدخول الأراضي الالمانية واعتقلتهما في المطار، مشيراً الى ان القاضي الذي نظر في طلب الاستئناف هو ذاته الذي كان أصدر الحكم الأول. وأوضح انه لا يعرف مصيره ومصير عبدالمنعم، لكنه اعرب عن أمله في ان تتمكن محاميته من خوض اجراءات قانونية جديدة للحؤول دون ترحيلهما. وأوضحت مصادر اسلامية ان محامية الأصوليين الالمانية نتيابورباخ سارعت الى تقديم طعن في حكم الاستئناف إلى المحكمة الالمانية الفيديرالية العليا في محاولة لمنع ترحيل موكليها. وأرفقت المحامية مع عريضة الطعن نسخة من تصريحات كان مسؤول في وزارة الداخلية الالمانية أدلى بها قبل أيام، أعلن فيها ان السلطات ارجأت الترحيل الى حين الفصل بشكل نهائي في القضية. ومناشدة من منظمة العفو الدولية تبين خطورة تسليمهما الى السلطات المصرية. واستنكر محامي الاصوليين في مصر السيد منتصر الزيات القرار الجديد ووصفه بأنه "يضرب قواعد حقوق الانسان عرض الحائط". وأوضح انه سلم المحامية الالمانية وثائق تثبت تعرض موكليه لملاحقات أمنية داخل البلاد قبل فرارهما الى الخارج.