نيروبي - أ ف ب - تبدأ غداً في نيروبي محادثات بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين في اطار جولة جديدة من مفاوضات السلام في محاولة للتوصل الى اتفاق حول مسألة فصل الدين عن الدولة، وهي النقطة التي تشكل حجر عثرة في المفاوضات. وقال الناطق باسم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" سمسون كواجي لوكالة "فرانس برس" الجمعة ان "مسألة فصل الدين عن الدولة كانت نقطة الخلاف الرئيسية لكننا سنحاول حلها خلال استئناف مناقشات اللجنة السياسية الاثنين". وكان ممثلون عن النظام الاسلامي وعن المتمردين الجنوبيين مسيحيين وارواحيين فشلوا في 20 كانون الثاني يناير في حل هذه المسألة على رغم خمسة أيام من المحادثات في العاصمة الكينية. ووافقت الحكومة السودانية على مبدأ اجراء استفتاء حول تقرير المصير في الجنوب لكنها رفضت اقامة نظام علماني وهو ما يطالب به "الجيش الشعبي لتحرير السودان". وأضاف كواجي ان المتمردين الذين يقاتلون منذ 1983 للسيطرة على الثروات في الجنوب وانهاء هيمنة الشمال العربي - الاسلامي يطالبون "بدستور اسلامي في شمال السودان ودستور علماني في جنوب السودان" خلال فترة الاعداد للاستفتاء. وكان نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه اعلن في تصريحات نشرت الثلثاء ان حكومته مستعدة لأن تناقش مع المتمردين الجنوبيين قضية الفصل بين الدين والدولة لتجنب انقسام البلاد. وهي المرة الاولى التي يشير فيها مسؤول سوداني رفيع المستوى الى احتمال الفصل بين الدين والدولة منذ انقلاب عام 1989 الذي اوصل نظام الرئيس عمر البشير الاسلامي الى السلطة. لكن مسؤولاً كبيراً من حزب المؤتمر الوطني الحاكم اعتبر أول من أمس ان "من المستحيل" حصول هذا الفصل. وتابع كواجي ان نقطة الخلاف الاخرى هي ترسيم المناطق التي ستحدد جنوب السودان وستشمل بالتالي في الاستفتاء. لكن بالنسبة الى المتمردين، فإن مسألة فصل الدين عن الدولة يجب ان تحل قبل اي شيء آخر. وكان نهيال دينغ رئيس وفد المتمردين صرح الشهر الماضي في ختام خمسة ايام من المحادثات برعاية الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر ايغاد بأن "من المهم جدا ان نتوصل في الاجتماع المقبل الى تحقيق تقدم في مسألة فصل الدين عن الدولة". وتأتي هذه الجولة الجديدة من المحادثات بعد استقالة الزعيم الجنوبي المتحالف مع الحكومة ريك مشار في بداية الشهر الحالي بعدما تخلى عن منصبه كنائب للرئيس السوداني الفريق عمر البشير. وكان مشار النائب السابق لرئيس "الجيش الشعبي لتحرير السودان" وقع في نيسان ابريل 1997 اتفاق سلام مع الخرطوم. و"الجيش الشعبي" الذي يتزعمه جون قرنق متحالف مع عدد من مجموعات المعارضة في شمال السودان في اطار التجمع الوطني الديموقراطي. وأطلقت مصر وليبيا في آب اغسطس مبادرة مشتركة لمصالحة التجمع الوطني الديموقراطي مع نظام الخرطوم.