ما زال اتحاد المغرب العربي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، بعد مرور 11 عاماً على انشائه في مدينة مراكش، يجابه تحديات وصعوبات داخلية وخارجية، يلخصها الشلل الكامل لمؤسساته والتأجيل المستمر لاجتماع مجلس الرئاسة منذ 1995. وكان المغرب طلب أواخر 1995 على لسان وزير الخارجية رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عبداللطيف الفيلالي تجميد عضويته في الهيئات والمؤسسات المغاربية احتجاجاً على ما اعتبره تدخلاً جزائرياً في مجريات الصراع في الصحراء المغربية على نحو يتناقض مع الحياد المفترض للدولة التي ترأس الاتحاد. وأدى الشلل الذي أصاب اللجان الوزارية والهيئات المغاربية الأخرى إلى بقاء 36 اتفاقاً صادق عليها مجلس الرئاسة في دورات مختلفة، حبراً على ورق، فيما راوح حجم المبادلات التجارية بين بلدان الاتحاد بين 3 و5 في المئة فقط من تجارتها الخارجية، في وقت وصل حجم مبادلاتها مع بلدان الاتحاد الأوروبي إلى حوالى ثمانين في المئة. وعلى رغم ان الخلافات الجزائرية - المغربية تعتبر العقدة التي تشل عمل الاتحاد وتحقيق الأهداف التي حددتها "معاهدة مراكش" التأسيسية، فإن تعثر القطار المغاربي بدأ مع تفجر أزمة "لوكربي" بين ليبيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في 1991، وتطورت إلى فرض مجلس الأمن عقوبات على ليبيا العام التالي. وتزامنت الأزمة مع اندلاع صراع جزائري - ليبي في أعقاب عرض ليبيا الوساطة بين الحكم و"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، ما أدى إلى استضافة الجزائر مؤتمراً لتشكيلات المعارضة الليبية في الخارج، وغض الطرف عن عمليات مسلحة نفذتها انطلاقاً من الجزائر. انهيار الثقة صحيح ان الاتحاد قطع خطوات في إقامة مؤسسات مغاربية في العامين الأولين، بينها اللجان الوزارية المتخصصة الخمس الاقتصاد والمال، والبنية الأساسية، والموارد البشرية، والأمن الغذائي، والتربية والثقافة، ومجلس الشورى الذي يضم مئة عضو 20 من كل بلد، ولم يجتمع أيضاً منذ سنوات، والهيئة القضائية المغاربية مقرها في موريتانيا، والأكاديمية والجامعة المغاربيتان مقرهما في ليبيا، بالإضافة إلى مؤسسة الأمانة العامة مقرها الدائم في المغرب ويرأسها تونسي، إلا أن أكثر هذه الهيئات ما زال هياكل خاوية. وهناك مؤسسات أخرى قرر مجلس الرئاسة في الدورات السبع التي عقدها انشاءها، لكنها لم تبصر النور حتى الآن على رغم كونها أداة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي وفي مقدمها "المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية" الذي كان مقررا انشاؤه منذ أواخر 1993، وعقد وزراء المال والتخطيط المغاربيون غير اجتماع لمباشرة انشائه، إلا أنهم لم يتفقوا على صيغة موحدة ولم يقطعوا أي خطوة في طريق تنفيذ القرار. والأكيد ان الاتحاد صار بعيداً عن الأهداف التي حددتها القمة التأسيسية في مراكش والقمم اللاحقة، خصوصاً الوصول إلى حرية التبادل التجاري وإلغاء الحدود الداخلية في 1992، وتحقيق الوحدة الجمركية في 1995، وصولاً إلى انشاء "السوق المغاربية المشتركة" - على غرار السوق الأوروبية المشتركة - في 2002 مثلما كان مخططاً. وعدا عن التعثر في تكريس الأهداف المشتركة عجز الاتحاد عن انتهاج سياسة خارجية موحدة، وشكلت أزمة "لوكربي" محكاً قاسياً للديبلوماسية المغاربية كرست التباعد بين أعضاء الاتحاد في التعاطي معهما، ما حمل الليبيين على رفض تسلم دورهم في رئاسة الاتحاد من الجزائر في 1995 احتجاجاً على ما اعتبروه قلة حماسة للتضامن معهم في رفع العقوبات الدولية. إلا أن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عاد وأعلن خلال العام الماضي أنه مستعد لتولي رئاسة الاتحاد في الدورة المقبلة. والواقع ان الديبلوماسية المغاربية فقدت انسجامها وفاعليتها منذ انهيار "حوار 5"5" بين البلدان المغاربية من ايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال ومالطا في 1991 بسبب رفض الأوروبيين الجلوس مع الطرف الليبي. وظهر التباعد بين البلدان الخمسة في غير مناسبة خلال الأعوام الماضية، خصوصاً لدى إعلان أوروبا عن تشكيل قوات للتدخل السريع في المنطقة الجنوبية للبحر المتوسط أوروفور وتضاربت في شأنها مواقف العواصم المغاربية. كذلك ما زالت البلدان المغاربية غير قادرة على تكريس التنسيق بينها لمجابهة استحقاق الشراكة مع بلدان الاتحاد الأوروبي ان في مؤتمر برشلونة الأوروبي - المتوسطي الذي عقد في خريف 1995 والذي وضع أسس الشراكة المستقبلية، أو في المؤتمرات اللاحقة في فاليتا وباليرمو وشتوتغارت. وعلى الصعيد العربي، لم يستطع الاتحاد المغاربي الارتقاء إلى مرتبة التجمع الاقليمي الفاعل على غرار مجلس التعاون الخليجي، على رغم كونه وقع في السنوات الماضية اتفاقات للتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. إلا أن العائق الأساسي أمام تكريس الشخصية الدولية والاقليمية للاتحاد يعود إلى أوضاعه الداخلية، فالعنصر الذاتي، خصوصاً التحفظات المتبادلة بين الأعضاء ومشاعر الريبة وقلة الثقة بأحد الشركاء أو أكثر أحياناً، هي التي تفسر تفاوت الحماسة للمشروع من بلد إلى آخر.
