امتنعت ازمة استقالة الحكومة الكويتية عن الحسم، امس، اذ لم يصدر حتى ساعة متأخرة مساءً تأكيد او نفي رسمي لنبأ الاستقالة الجماعية التي رفعها الوزراء الى ولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح يوم الثلثاء، وأكدتها مصادر برلمانية وسياسية عدة، وتركت الحكومة الكويت لتقضي عطلة نهاية الاسبوع وسط تكهنات متفاوتة حول ما سينتهي اليه امر الاستقالة. ونتجت الاستقالة ظاهرياً عن الجلسة البرلمانية الصاخبة التي هاجم فيها النواب الحكومة على خلفية قرار متشدد ضد صحيفتين محليتين، لكن نواباً قالوا ل"الحياة" امس ان الشيخ سعد كان راغباً اساساً في إجراء تعديل في ثلاث او اربع حقائب وزارية وان الجدل حول اغلاق صحيفتي "الوطن" و"السياسة" قدم الفرصة لذلك، في حين قالت مصادر اخرى ان مراجع سياسية اوحت للحكومة بإرجاء بت الاستقالة الى ما بعد احتفالات الكويت بالعيد الوطني والذكرى التاسعة للتحرير من الاحتلال العراقي، اللتين تصادفان الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري. في غضون ذلك، نقلت صحف كويتية عن نواب التقوا وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد وصفه أزمة الاستقالة بأنها "زوبعة في فنجان"، وانه قال للنواب "لو كنت موجوداً في الجلسة البرلمانية لما حدث ما حدث" مبدياً انزعاجه مما طرح فيها من انتقادات حادة للحكومة. ولم يحضر الشيخ صباح الجلسة البرلمانية الاخيرة كما خفف نشاطه الرسمي في الفترة الاخيرة لأنه يقضي فترة نقاهة بعد جراحة صغيرة ثبت له خلالها جهاز منظم لنبضات القلب. وصرح وزير العدل الدكتور سعد الهاشل في لقاء مع الصحافة امس بأن الحكومة والمجلس "بامكانهما تجاوز اي طارئ باللجوء الى الحكمة وحسن النيات"، لكنه لم يعلق على انباء الاستقالة ولم ينفها. وقال رئيس مجلس الامة البرلمان جاسم الخرافي للصحافيين امس انه "متفائل" بماسينتهي اليه الامر، وأعرب عن أمله "بألا تكون هناك ردود فعل حكومية على النقاش في الجلسة البرلمانية الاخيرة"، واستدرك قائلاً: "اذا كانت هناك رغبة في الاستقالة عند بعض الوزراء او تعديل حكومي فيجب ان يتم ذلك في جو صحي وبعيداً عن الانفعالات حتى نضمن حسن الاختيار لشغل المناصب الوزارية والا يتم الامر في عجالة". ولاحظ ان التوتر في علاقة الحكومة بالبرلمان "كان سابقاً لما حدث في الجلسة الاخيرة، وهذا الامر يستلزم اعادة تقويمه من جانب اعضاء الحكومة لزيادة التنسيق بينهم وتحديد الادوار"، ورأى انه "لن يكون هناك تنسيق بين اعضاء الحكومة او دور ايجابي لها ما لم يتفق على برنامج عمل واضح يعرف كل وزير دوره فيه، ونحن في المجلس سندعم مثل هذا البرنامج ونكون رقباء عليه".