حض مركز التحكيم التجاري الخليجي رجال الاعمال والمستثمرين والشركات الخليجية على تضمين شرط للتحكيم في العقود التي تُبرم حتى يتمكن المركز من النظر في بنود القضية المعروضة عليه واجراءاتها في حال الخلافات وبالتالي البت فيها. وقال رئيس مجلس ادارة المركز حسن عيسى الملا، عقب اختتام الاجتماع التاسع عشر للمجلس الذي استمر ثلاثة ايام في الرياض، ان المركز يسعى من خلال عمله الى التحرك بصورة اسرع خصوصاً بعد اقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الاخيرة تأسيس الاتحاد الجمركي واعتماد النظام الموحد للجمارك والتعرفة الجمركية اضافة الى تعديل الدول الخليجية الشروط المحددة لاكتساب صفة المنشأ الوطني. واشار الى ان مهمة المركز التحكيم في المنازعات التي تحدث بين اعضاء القطاع الخاص في دول المجلس من جهة وبين طرف من دول المجلس او آخر من خارجه.