انتقل ملف شركة "مصر للطيران" إلى مجلس الشعب البرلمان، وحذر نائب بارز في الحزب الوطني الحاكم من مؤامرة تتعرض لها الشركة، تهدف الى "تشويه سمعتها"، فيما امتنع ممثلو الحكومة عن التعليق على تحذيرات عضو البرلمان كبير الطيارين في الشركة حمدي الطحان. واتهم الطحان جهات لم يسمها، بتمويل حادث هروب الطيار حمدي حنفي طه، الذي طلب اللجوء السياسي الى بريطانيا، وقال انه يملك معلومات عن سقوط الطائرة المصرية قبالة سواحل الولاياتالمتحدة. وتساءل النائب "لمن شكا طه، ولمن قدم المعلومات، وكيف حصل عليها". وقال: "اخطر ما تتعرض له الشركة هو اتهامها بعدم صيانة الطائرات، وهذا كذب بشهادة الهيئات الدولية، لكن المشكلة في إثارة ذلك وسط الرأي العام". وكان الطحان يتحدث أثناء الرد على برنامج الحكومة السنوي، وانتقل بمداخلته للحديث عن التطورات الأخيرة، وقال إن "مصر للطيران تتعرض الآن إلى هجمة شرسة، هدفها تشويه صورتها، لتصبح لقمة سائغة في أيدي من يريدون تدمير المؤسسات الناجحة"، وتساءل: "كيف تتوالى الأحداث من خطف طائرة، ثم سقوط أخرى، وبث شريط عن وقائع غير أخلاقية على متن رحلة، ثم لجوء طيار إلى دولة أخرى، في عملية أحيطت بأقاويل". وأوضح النائب أن شركة "مصر للطيران" دفعت للموازنة الحكومية نحو 15 بليون جنيه مصري خلال 20 عاماً، تم ضخها الى المجتمع، عبر أجور وضرائب ومشتريات ومبيعات، وتملك حالياً أسطولاً ينافس أكبر الاساطيل المعروفة، وتنقل من الولاياتالمتحدة وإليها نحو 200 ألف راكب سنوياً، وكل ذلك، عوامل تغري أصحاب المصلحة لهدم سمعة الشركة، والإساءة اليها، لأنها من أنجح الشركات في مصر". وفند الطحان ما رددته وسائل الإعلام الغربية عن حادث سقوط الطائرة، وقال إن "الإعلام الغربي تجاهل سقوط طائرة أميركية في المحيط قبل أيام، على رغم تشابه ملابسات الحادثتين.