"التعليم للجميع" لم تعد عبارة جوفاء يتشدق بها البعض من راغبي جذب الأضواء، واستغلال إحدى احتياجات البشر الأساسية للتكسب من ورائها. وتحت هذا العنوان شهدت القاهرة أعمال المؤتمر العربي الإقليمي الذي نظمته اليونيسكو وعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي، وشاركت فيه الدول العربية في الفترة من 24 إلى 27 كانون الثاني يناير الماضي. الجميع نظر في إنجازات التعليم في كل دولة على مدى عقد مضى 1990 - 2000، كذلك في التحديات والمشاكل بغرض وضع إطار للعمل الذي يسمح لهذه الدول تلبية متطلبات القرن الحالي. وحضر المؤتمر أغلب وزراء التربية والتعليم العرب، بالإضافة إلى الوزارات الأخرى المعنية بالتعليم والمنظمات غير الحكومية. وفي حضور المدير العام لليونيسكو، تحدث وزير التربية والتعليم المصري الدكتور حسين كامل بهاء الدين في الجلسة الافتتاحية عن التجربة المصرية التي جعلت من التعليم المشروع القومي الأكبر، فخصصت له موازنة ضخمة، وفي إطار مشروع مبارك القومي شيد ما يزيد عن عشرة الاف مدرسة في السنوات السبع الأخيرة. وقال بهاء الدين إن هذا العدد ضخم فقد شيدت 6092 مدرسة في مصر بين عامي 1882 و1991. وأشار بهاء الدين كذلك الى مشروع الفصل الواحد لتعليم الفتيات المتسربات من التعليم، وبلغ عدد المدارس المشيدة لهذا الغرض وحده ثلاثة آلاف مدرسة. وشملت التجربة المصرية إدخال التكنولوجيا الحديثة في 80 في المئة من المدارس المصرية، بالإضافة الى شبكة قومية للتعليم عن بعد تغطي مصر بكاملها، وذلك عن طريق "الفيديو كونفرانس". وحفلت أيام المؤتمر الأربعة بجلسات عامة، ومناقشات، وموائد مستديرة لم تترك موضوعاً أو قضية خاصة بالتعليم في الدول العربية إلا تطرقت إليه. وكانت أبرز المحاور هي: رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها، والتعليم الابتدائي، والتحصيل التعليمي ومخرجاته، والقرائية لدى الكبار، والتدريب على المهارات الأساسية، والتعليم من أجل حياة أفضل. أما الطاولات المستديرة فشغلتها قضايا تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم، والأطفال في ظروف صعبة، واللا مركزية ومشاركة المجتمع، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعليم الفتيات، واللاجئين، والصحة والتغذية المدرسية، وبيئة التعليم، والتعليم والكتب المدرسية، وأخيراً وليس آخراً محو الأمية وتعليم الكبار. وعلى هذا الصعيد، اتضح من وثائق المؤتمر أن نسبة الأمية في الدول العربية انخفضت مع بداية العام الحالي الى 5،38 في المئة بدلاً من 7،48 في المئة عام 1990، أي بنحو 10 في المئة. وكان العالم العربي ينوء في عام 1990 ب 61 مليون أمي، أي بنسبة 7،48 في المئة من السكان فوق سن الخامسة عشرة. يذكر أن المؤتمر العالمي الذي انعقد في مدينة جوميتين في تايلاند عام 1990 تحت عنوان "التربية للجميع" حدد ضمن أهدافه تخفيض معدل الأمية بين الكبار، لينخفض مع حلول عام 2000 إلى نصف مستواه في عام 1990، مع التأكيد على محو أمية النساء، في محاولة لتقليص التفاوت بين الجنسين. وعلى رغم ذلك، أكدت المؤشرات النابعة من المؤتمر العربي الاقليمي أن عدد الأميين العرب يبلغ حالياً 68 مليون شخص، وهذا رقم خطير في زمن يقاس فيه تفوق الأمم برأسمالها البشري. والأخطر من هذا هو أن الفجوة بين الجنسين أوسع في الدول العربية مقارنة بسائر أقاليم العالم، بما في ذلك مجموعة بلدان افريقيا الجنوبية، وهي أفقر اقتصادياً من الدول العربية. والأرقام تتحدث عن نفسها، فالقرائية بين النساء العربيات 69 في المئة من الذكور في عام 2000، مقابل 75 في المئة في جنوب الصحراء الافريقية، و98 في المئة في اميركا اللاتينية، و8،86 في المئة في شرق آسيا، و84 في جنوب آسيا. ليس هذا فقط، بل إن الدول العربية التي تجاوزت مرحلة الخطر هي الدول الصغرى، في حين تبقى الدول الأكثر رزوحاً تحت ثقل الأمية هي الأكثر كثافة. فبلغت نسبة الأمية في السودان 43 في المئة، والمغرب 55 في المئة، وموريتانيا 54 في المئة، واليمن 56 في المئة، وجيبوتي 43 في المئة، في حين تبلغ في كل من مصر 34 في المئة، وتونس 32 في المئة، والجزائر 37 في المئة، وعمان 32 في المئة وهي نسب مرتفعة. جانب سلبي آخر هو تدني مستويات الاتقان في التحصيل التعليمي في مرحلة التعليم الأساسي بوجه عام، إذ اتضح أن 12 في المئة فقط من تلاميذ الصف الرابع الأساسي يظهرون اتقاناً عالياً في مهارات اللغة العربية، وتنخفض النسبة الى 10 في المئة في الرياضيات. ويظهر بين 20 و30 في المئة من التلاميذ مستويات متدنية من الاتقان. ومرة أخرى ظهر تفاوت بين الجنسين، وإن كان لمصلحة الإناث هذه المرة، إذ أظهرن مستوى أداء أعلى من الذكور بفارق خمسة في المئة. ومن العوامل الأخرى التي أكدت فعاليات المؤتمر في تأثيرها على مستوى اتقان الطلاب: موقع المدرسة، فطلاب المدن افضل تحصيلاً من زملائهم في القرى، وطلاب المدارس الخاصة افضل ايضاً من مدارس القطاع العام، كما تلعب عوامل اقتصادية واجتماعية دوراً في هذا الشأن. يذكر أن الأردن والمغرب وتونس ولبنان وعمان والسودان وفلسطين شاركت في مشروع مراقبة التحصيل التعليمي الذي وضعته منظمتا اليونيسكو واليونيسيف. كما نفذ كل من مصر والكويت والبحرين أنشطة مشابهة بهدف توفير مؤشرات عن سوية التعليم الأساسي عموماً والتحصيل التعليمي خصوصاً. يبدو أن التعليم الابتدائي يحتل المساحة الأكبر من اهتمام القائمين على أمر التعليم، فأكدت الأوراق الصادرة عن المؤتمر أن المعدل الصافي للالتحاق بالصف الأول الابتدائي تحسن في عدد من الدول العربية، وثبت في دول أخرى وذلك بين عامي 1990 و1998، وزاد معدل الالتحاق في أغلب الدول العربية على 60 في المئة. كما تحسنت معدلات البقاء الى الصف الخامس الابتدائي، وترواحت في عام 1998 بين 1،66 في المئة و8،68 في المئة. والباحث عن أداء تعليمي جيد عليه أن يبدأ برعاية الطفولة المبكرة، وهي للحق تشهد اهتماماً ملحوظاً في أغلب الدول العربية. وأشارت التقارير التي قدمتها الدول العربية الى أنها تلتزم التزاماً جدياً برامج رعاية الطفولة المبكرة، لكن الأداء يختلف من دولة الى أخرى، ورغم تعاون وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة والهيئات غير الحكومية في تنفيذ هذه البرامج، إلا أن القطاع الخاص يحتفظ بالريادة في هذا المجال، فهو الذي يوفر مراكز العناية النهارية، ودور الحضانة ورياض الأطفال، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية. وأبرز المشاكل التي يمكن استخلاصها من هذه التقارير هي: صلاحية المباني المدرسية، والنقص في تدريب الهيئة التعليمية، وعدم توافر المواد التربوية والمناهج المناسبة لحاجات الطفل. والسبب واضح: الحاجة إلى ميزانيات ضخمة غير موجودة. والميزانيات الضخمة ليست وحدها التي تعاني الشح، فالدول العربية تعاني نقصاً حاداً كذلك في عدد المعلمين الاكفاء، فالمراقب لأوضاع المعلمين في الوطن العربي يجد أن القوى العاملة في مجال التدريس في التعليم الأساسي تنتمي إلى خلفيات تعليمية وتدريبية متباينة، ويعود ذلك في المقام الأول الى التوسع الذي شهدته المنطقة العربية في العقود الثلاثة الأخيرة، ما أدى أحيانا إلى خفض مستويات التأهيل المطلوبة في المعلمين. وتختلف فترات الإعداد والتأهيل لمعلمي المرحلة الابتدائية من بلد إلى آخر، فيحتاج المعلم في الجزائر الى ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة ليصبح مستواه معادلاً لمستوى خريج الثانوية، وفي بلدان أخرى يحتاج التأهيل الى عام أو عامين أو ثلاثة بعد المرحلة الثانوية، وذلك في دور المعلمين. كما أن التدريب اثناء الخدمة من أكبر المشاكل تعقيداً في مهنة التعليم، فهو يفتقد إلى التنظيم والتكامل، بل أنه في حاجة إلى إعادة نظر في أسسه وطريقة تقديمه. ولم يخف المؤتمر افتقار العالم العربي إلى الترخيص للمعلم بمزاولة المهنة، ويتطلب مثل هذا الترخيص مؤهلاً علمياً وآخر تربوياً. وفي المؤتمر وثيقة عنوانها "الإطار العربي للعمل حول التعليم للجميع في الدول العربية"، من شأنها أن تعطي الدول العربية معلومات مهمة عن البرامج العامة والخاصة والنشاطات والخدمات التي تهدف إلى تلبية الحاجات التعليمية الأساسية للأطفال والشباب والراشدين. وعلى الصعيد الوطني، تسمح للدول بالحصول على صورة شاملة لتقدمها في اتجاه أهداف التعليم للجميع، وفي مجال تحديد الاستراتيجيات الفعالة للتقدم. نتائج المؤتمر كانت من دون شك ذات فائدة لمقرري السياسات والمخططين والمديرين داخل الحكومات العربية وخارجها في مجال التعليم، لكن المهم أن تتحول هذه الفائدة بأيدي أولئك الى نتائج ملموسة يراها الجميع في صورة شعوب خالية من الأمية، تتمع فيها الإناث بالقدر نفسه من التعليم كالذكور، بأيدي معلمين اكفاء مؤهلين حاصلين على كل حقوقهم وامتيازاتهم ليعطوا أفضل ما لديهم في قاعات الدرس، وإلا تحولت عبارة "انطلاقة نحو الألفية الجديدة"، التي تبناها المؤتمر، "ردة وانحدارة نحو الألفية الجديدة". على هامش المؤتمر دعا مدير عام يونيسكو السيد كوشي روماتسورا الرئيس المصري حسني مبارك إلى إلقاء كلمة أمام المؤتمر الدولي للتعليم الأساسي، والمقرر عقده في داكار في نيسان ابريل المقبل. يشارك في المؤتمر وزراء التعليم في الدول العربية والاسيوية والافريقية. ووعد مبارك بالمشاركة في المؤتمر. قررت يونيسكو تبني المهرجان المصري "القراءة للجميع" ليصبح مهرجاناً عالمياً، يتم تطبيقه في عدد من دول العالم. أكد المدير العام لليونيسكو التزام المنظمة استمرار الدعم المادي والمعنوي المقدم الى مصر، وقال: إن المنظمة ستبذل أقصى جهدها للإسراع بافتتاح مكتبة الاسكندرية، وهي إحدى المشاريع المشتركة بين مصر واليونيسكو. وتتكفل اليونيسكو كذلك بتدريب أمناء المكتبة والمعهد العالي الذي سيقام ضمن نشاطات المكتبة. الصورة: من ملصقات المؤتمر
