لندن - أ ف ب، رويترز - رفضت المحكمة العليا في لندن امس، استئنافاً تقدمت به بلجيكا وست منظمات للدفاع عن حقوق الانسان بهدف منع الافراج عن الجنرال التشيلي اوغوستو بينوشيه وذلك لاسباب صحية. وقال رئيس المحكمة موريس كاي ان "الامر اصبح عائداً الى وزير الداخلية ليقرر اذا كان من المناسب او من غير المناسب القيام بما قال انه ميال اليه"، في اشارة الى تصريح الوزير جاك سترو عن ميله الى الافراج عن ديكتاتور التشيلي السابق لاسباب صحية. ولم تشر منظمة العفو الدولية التي حضر محاموها الجلسة امس، هل تنوي استئناف هذا القرار أم لا؟ واعتبرت المحكمة العليا ان وزير الداخلية تصرف "بطريقة قانونية كلياً"، برفضه نشر مضمون ملف بينوشيه الطبي الذي ارتكز عليه للبحث في امكان الافراج عن الجنرال لاسباب صحية. واعتبرت ايضا ان لا مستند لطلب اجراء فحص طبي مضاد. وقال القاضي كاي انه اخذ على مضض قرارا "يخالف رغبة الاشخاص الذين عانوا كثيرا خلال تاريخ تشيلي الحديث ورغبة دولة صديقة هي بلجيكا وسلطاتها القضائية". وكان سترو قال انه لا يستطيع نشر تفاصيل التقرير الطبي لدواعي السرية التي تحكم العلاقة بين المريض والطبيب. واحتجت جماعات حقوق الانسان وبلجيكا التي دخلت القضية نيابة عن المنفيين التشيليين على اساس انه لا يمكن الادلاء بتعليق ذي مغزى على التقرير اذا ظل سريا. ويمكن استئناف الحكم لدى محاكم اعلى.