انقرة - أ ف ب، رويترز - أعلن نائب رئيس الوزراء التركي مسعود يلماظ امس ان تركيا "متفقة تماماً" مع صندوق النقد الدولي في شأن سبل تسوية الأزمة المالية التي تعيشها البلاد بسبب النقص في السيولة. وقال للصحافيين في ختام اجتماع ضم رؤساء الاحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي ومسؤولين عن الاقتصاد خصص للبحث في الأزمة المالية انه "ليس هناك اي تباين في المواقف ونحن متفقون بالكامل" مع صندوق النقد الدولي. وأضاف ان رئيس الوزراء بولند أجاويد سيعلن اليوم الاربعاء التدابير التي ستتبناها الحكومة لتجاوز الأزمة. ويذكر ان بعثتين من صندوق النقد وصلتا الى أنقرة الاحد لمحادثات طارئة مع السلطات التركية في شأن الأزمة.، وأعرب المدير العام للصندوق هورست كوهلر عن ثقته بانجاز المحادثات سريعاً لاتخاذ قرار في شأن حجم المساعدات اللازمة، اضافة الى القروض التي منحت لتركيا في كانون الأول ديسمبر 1999 بقيمة 3.7 بليون دولار على ثلاث سنوات. وتجاوبت بورصة اسطنبول مع تصريحات يلماظ وسجلت ارتفاعاً تجاوزت نسبته 10 في المئة عند اقفال جلسة التداول الأولى امس. من جهته، قال سيلجوق ديميرالب وكيل وزارة الخزانة التركية لشبكة "سي.ان.ان" الاميركية للتلفزيون امس ان القرض العاجل المقدم من صندوق النقد لمساعدة بلاده على مواجهة أزمة السيولة يتجاوز توقعات السوق. وكانت أزمة الثقة في القطاع المصرفي أدت الى الاقبال على شراء الدولارات، ما أدى الى ارتفاع اسعار العملات وانخفاض اسعار الاسهم وسحب بلايين الدولارات من احتياط البنك المركزي. وقال اقتصاديون ان تركيا تسعى للحصول على قروض جديدة تراوح قيمتها بين أربعة وخمسة بلايين دولار من صندوق النقد لتعزيز اتفاق قرض بقيمة أربعة بلايين دولار يهدف الى الحد من التضخم
