أعلن "بنك الرياض" أمس انه طرح "صندوق المؤشر الدولي المضمون" للعام الثالث. وقال في بيان ان هذا الصندوق يلبي متطلبات المستثمرين الذين يريدون الاستثمار في أسواق الأسهم الرئيسة من خلال مؤشر "ستاندرد اند بورز" لأكبر 500 شركة أميركية، ومؤشر "داو جونز يوروب ستوكس" لأكبر 50 شركة أوروبية، ومؤشر "نيكاي" لأكبر 225 شركة يابانية. وأضاف ان الصندوق يسمح بالحصول على عائد يمكن أن يصل حده الأعلى الى 11.85 في المئة، ويحمي في الوقت نفسه رؤوس أموال المستثمرين من خلال ضمان قيمة مساهماتهم بكاملها. وتم تحديد قيمة المساهمة في الصندوق بحد أدنى مقداره 250 ألف ريال، وفترة الاكتتاب لمدة شهر تنتهي الاثنين المقبل، يبدأ بعدها الصندوق نشاطه لمدة نحو سنة، بحيث يكون تاريخ الاستحقاق في 23 كانون الثاني يناير 2002. وقال نائب الرئيس التنفيذي ل"المصرفية الدولية" السيد باسل القضيب ان من أهم مزايا "صندوق المؤشر الدولي المضمون" ان اجمالي العائد المتحقق من المؤشرات الثلاثة المذكورة، التي يطلق عليها "المؤشرات المرجعية" للصندوق، يتم على أساس احتساب 50 في المئة من عائد أفضل مؤشر من حيث الاداء و30 في المئة من عائد ثاني أفضل مؤشر و20 في المئة من عائد المؤشر الثالث الأقل أداء، مشيراً الى أن هذه المرة الأولى التي يطرح مثل هذا الصندوق في السوق السعودية. واضاف انه يتم احتساب عائد كل مؤشر من خلال قيمته في بداية نشاط الصندوق ومتوسط أسعار الاقفال الاسبوعية، للاسابيع السبعة الأخيرة الأمر الذي يحقق للمستثمرين "أفضل العوائد الممكنة" في ظل الأداء المتفاوت لأسواق الأسهم العالمية الرئيسية، و"يحميهم من التقلبات المفاجئة" التي قد تحدث في تلك الأسواق في نهاية مدة الصندوق. وأشار القضيب الى ان هناك ثلاثة احتمالات لقيمة الاسترداد التي يتوقع أن يحصل عليها المستثمرون في تاريخ الاستحقاق: في الأول، اذا كان اجمالي عائد المؤشرات المرجعية للصندوق في تاريخ الاستحقاق بين صفر في المئة و12 في المئة، فإن قيمة الاسترداد ستتألف من 98.75 في المئة من اجمالي عائد المؤشرات المرجعية الفعلي، بالاضافة الى صافي الاشتراك المضمون. والاحتمال الثاني: اذا كان اجمالي عائد المؤشرات المرجعية أعلى من 12 في المئة، فإن قيمة الاسترداد ستتكون من عائد بمعدل 11.85 في المئة بالاضافة الى صافي الاشتراك المضمون والثالث: اذا كان العائد الاجمالي للمؤشرات سالباً، فإن المستثمر سيسترد قيمة صافي اشتراكه المضمون فقط.
