برز اختلاف بين الولاياتالمتحدة واسرائيل بشأن تحديد الخطوات المقبلة، خصوصاً استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واسرائيل وكيفية تنفيذ "تفاهمات" شرم الشيخ و"مهمة" لجنة تقصي الحقائق. وشهدت الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية، امس، جدلاً واسعاً بين رئيس الوزراء ايهود باراك وعدد من وزرائه من "جناح الحمائم" حول أهمية التدخل الاميركي في العملية السلمية، ففيما رأى باراك ان آمال انجاز اتفاق مع الفلسطينيين لا تتعدى عشرة في المئة وعليه فلا حاجة الى تدخل اميركي، بدت اوساط حزبه مهتمة بإنجاز مثل هذا الاتفاق قبل 20 كانون الثاني يناير المقبل، موعد نهاية ولاية الرئيس بيل كلينتون. وفي أخطر حادث منذ بداية شهر رمضان اصيب اكثر من 15 فلسطينياً في بلدة حوسان المجاورة لبيت لحم، مساء أمس، عندما هاجمتهم مجموعة من المستوطنين وهم في طريقهم الى مسجد البلدة لصلاة التراويح. راجع ص 3 و4 أما بالنسبة الى لجنة تقصي الحقائق التي يفترض ان تستهل مهمتها في منتصف الشهر الجاري، فقد اتهم وزير الثقافة والاعلام الفلسطيني ياسر عبدربه اسرائيل بمحاولة اعاقة عمل هذه اللجنة من خلال "ادخالها في نفق لا نهاية له من الاجراءات" لتعطيل دورها، مشيراً الى "الترحيب المشروط" باللجنة والاستعداد للتعاون معها، كما اعلنه جلعاد شير رئيس مكتب باراك. وكان شير قال: "نأمل بأن تحدد اللجنة مهمتها بوضوح قبل وصولها". واضاف ان "اعمال العنف الفلسطينية تراجعت حدتها ولكن ليس بالقدر الكافي للسماح باستئناف مفاوضات السلام في المسائل الجوهرية". وخلال اجتماع الحكومة اعرب المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين ووزير العدل يوسي بيلين عن آراء متباينة حيال مهمة اللجنة، واعتبر روبنشتاين انه يتوجب الاتفاق اساساً مع الولاياتالمتحدة على مهمة اللجنة. اما بيلين فقال ان اسرائيل يجب "ألا تبدو معارضة لعمل اللجنة لدى الرأي العام"، مشيراً الى ان "ليس لدى اسرائيل ما تخفيه، على العكس". وقال عبدربه في حديث خاص ل"الحياة" ان اسرائيل طلبت من رئيس اللجنة عضو الكونغرس الاميركي السابق جورج ميتشل والاطراف المعنية "وثيقة" تحدد صلاحيات اللجنة قبل البدء في عملها المقرر في الحادي عشر من الشهر الحالي، موضحاً ان الاسرائيليين "يريدون فتح باب مفاوضات حول مهمات اللجنة وصلاحياتها ومرجعيتها وكل ما يتعلق بدورها حتى تصبح اسرائيل في هذه الحال طرفاً يقرر ويحدد دور اللجنة، الامر الذي يتناقض جوهرياً مع وظيفة هذه اللجنة لأن اسرائيل لا تستطيع ان تكون المتهم والحكم في ذات الوقت". واعتبر عبدربه مطالب اسرائيل بشأن الوثيقة تدخلاً سافراً في صلاحيات اللجنة "التي يجب ان تستمد صلاحياتها فقط من قرار مجلس الامن الدولي الذي تضمن اشارة الى اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في ظل الحروب، ولا تستمد دورها من اي جهة كانت خصوصاً اسرائيل، ولا تخضع لأي تأثيرات، ويجب ان تقدم تقريرها الى مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة كوفي أنان والرئيس الاميركي بيل كلينتون". وكشف ان الجانب الاسرائيلي طرح مطالب "تعجيزية" بأن يوافقوا ويعرفوا مسبقاً اسماء الخبراء والمستشارين الذين تريد اللجنة الاستعانة بهم في التحقيق الذي ستجريه في المنطقة والتدخل في اسلوب عمل اللجنة. وأكد ان الاسرائيليين يحاولون، منذ التوقيع على الاتفاقات، ان يصوروا الصراع على انه "قضية داخلية" وعلى هذا الاساس "لا يريدون تدخل اي جهة دولية حتى لو كانت لجنة تقصي حقائق". واشار عبدربه الى اصرار الفلسطينيين على ان تكون اللجنة "ذات عمل دائم ومستمر وان يكون مقرها في المنطقة، وتستطيع التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل بحق الفلسطينيين والاسباب السياسية التي قادت الى الانفجار الاخير والى اندلاع الانتفاضة لتضع توصياتها بناء على ذلك، ما يتطلب لها صلاحيات وتوصيات غير محدودة". ونبه الى ان عمل اللجنة يجب ان لا يقتصر على التحقيق في "الجانب الامني" وضرورة تطرقه الى "الجذور السياسية للقضية". بلا حضور اميركي على صعيد آخر، اشار شير الى ان اسرائيل ترفض تدخلاً اميركياً في الوقت الحاضر بينها وبين الفلسطينيين. وقال ان المبعوث الاميركي الخاص لعملية السلام دنيس روس "لن يأتي الى المنطقة... ونكتفي في هذا الوقت بالعمل على خفض حدة العنف وتنفيذ تفاهمات شرم الشيخ". وبذلك أكد شير ما ورد في تقارير صحافية اسرائيلية من ان باراك طلب من الرئيس الاميركي، خلال مكالمة هاتفية بينهما في نهاية الاسبوع، عدم ايفاد روس وافساح المجال "لاتصالات فلسطينية - اسرائيلية بدون حضور اميركي". ومن جهته نفى باراك وجود خطة اميركية لحل الأزمة الراهنة مشيراً الى التنسيق المتواصل مع واشنطن، واعتبر ان التدخل الاميركي ممكن في حال استئناف المفاوضات "ولكن ثمة امتيازات، احياناً في التفاوض المباشر بيننا وبين الفلسطينيين من دون حضور طرف ثالث". وهو ما فسره مراقبون باحتمال وجود قنوات تفاوض سرية بين الطرفين علماً ان الوزير شمعون بيريز كان "نصح" باراك باتباع هذه القنوات بدل الاعلان على الملأ عن مبادرات أو اقتراحات جديدة "لأن من شأن اعلان كهذا دفنها". وانتقد باراك "جهات" دعته الى انجاز تسوية سلمية مع الفلسطينيين بحلول 20 كانون الثاني المقبل، ورأى في هذه الدعوة "خدمة مجانية للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لا تساعد اسرائيل، لأن املاءات المواعيد تضر بالعملية السلمية". وقصد باراك بهذه "الجهات" وزراءه بيلين وبيريز وشلومو بن عامي وامنون ليبكين شاحاك الذين يعتقدون ان في الامكان حقاً انجاز تسوية خلال هذه الفترة "لأن الخلافات في الرأي بين الطرفين لم تكن مرة صغيرة كما هي الحال الآن". وقال بيلين: "لا يجوز لاسرائيل رفض المساعدة التي تعرضها الولاياتالمتحدة وأقوى رئيس دولة في العالم، ان تدخل كلينتون أمر مرغوب فيه وان كان غير كاف لوحده". وعلم ان اوساطاً "حمائمية" في حزب العمل لوّحت بإمكان ترشيح شخصية اخرى لرئاسة الوزراء قد تكون رئيس الكنيست ابراهام بورغ اذا لم يعمل باراك على انجاز اتفاق مع الفلسطينيين بحلول الموعد المقترح.