جاء في رسالة وجهها الدكتور فرانسيس كلارك لاوس رئيس "حملة التضامن مع فلسطين" الى صحيفة "ذي تايمز"، نشرت في 14 تشرين الاول اكتوبر الماضي ان "ما يكمن وراء النزاع الاسرائيلي - الفلسطيني هو الاستيطان والتطهير العرقي المنظم والمستمر لقطعة من الارض كانت كلها تعرف سابقاً بفلسطين. ويقدم التوسع السريع للمستوطنات والطرق الالتفافية في الضفة الغربيةوغزة خلال فترة حكم باراك "الليبرالية" دليلاً واضحاً - اذا كانت هناك اي حاجة لأدلة - على ان مثل هذه السياسة ليس مجرد شيء مشؤوم من بقايا الماضي". واعتبرت جماعة "السلام الآن" الاسرائيلية، التي تعاني الآن ضغوطاً فعلية، في بيان صحافي من القدس في 4 كانون الاول ديسمبر ان "انتهاكات واضحة لاتفاقات اوسلو وقعت على كلا الجانبين، ولكن مع القاء نظرة على توسع المستوطنات وتعمق الوجود الاسرائيلي منذ توقيع "اوسلو" لن يصعب فهم الازمة الحالية. واصبح كثيرون من الفلسطينيين يشكون في نية اسرائيل ان تغادر الاراضي المحتلة او تتوصل الى سلام حقيقي. والاتصال الوحيد باسرائيل بالنسبة الى معظم الفلسطينيين هو مع المستوطنات او مع الجيش الاسرائيلي الذي يحميها. وهم يعتبرون اعمال البناء في المستوطنات اجراءً احادي الجانب ينفذ بالقوة". أُتيح لروبن كيلي، القنصل العام البريطاني في القدسالشرقية، السفير الفعلي لدى الفلسطينيين، ان يلتقي بعض المستوطنين منتصف كانون الاول. كان يقود سيارته الرسمية التي تحمل العلم البريطاني، برفقة زوجته أنابيل وسيدة اخرى، ضمن موكب يضم بضع سيارات لفلسطينيين على طريق ترابية ملتوية في الضفة الغربية. وفوجىء بباص يعترض الطريق فيما اندفع نحو سيارته مستوطنون اسرائيليون وهم يلوحون باسلحتهم. قال كيلي وهو يصف المشهد: "التقطت امرأة حجراً وحاولت ان تقذفه بقوة عبر نافذتنا الخلفية. ولحسن الحظ فان سيارتنا مصفحة وارتد الحجر بعدما احدث خدشاً في الزجاج. لكن ما يُذهل، وهو الآن موضع شكوى رسمية الى السلطات الاسرائيلية، ان الجنود الاسرائيليين اكتفوا بمراقبة ما يحدث من دون ان يفعلوا شيئاً لوقف هذا الاعتداء". وطلب فرانسيس كورنيش السفير البريطاني في تل ابيب من الحكومة الاسرائيلية اجراء تحقيق دقيق في الحادث. في الواقع، لم تثر هذه الحادثة المشينة استغراب كيلي. اذ دأب وموظفوه طوال اشهر على ارسال تقارير الى الحكومة البريطانية تفيد ان هؤلاء المستوطنين، الذين استقروا على الارض التي احتلتها اسرائيل في 1967، ليسوا وحدهم منفلتين كلياً بل ان الجيش الاسرائيلي، الذي يجنح كما يبدو الى اليمين وفق معايير السياسة في اسرائيل، يتواطأ منذ وقت طويل مع اعتداءات المستوطنين. ويدرك كيلي جيداً انه لو كان الشخص الذي قذف الحجر على سيارته فلسطينياً فان الجنود الاسرائيليين كانوا سيطلقون النار عليه فوراً. وتدعي حركة "السلام الآن" بالاستناد الى ارقام لمكتب الاحصاءات المركزي الاسرائيلي، ان عدد الوحدات السكنية في المستوطنات، تزايد منذ 1993 بنسبة 4،52 في المئة وارتفع عدد سكانها بنسبة 9،52 في المئة. وتوجد 145 مستوطنة رسمية في الضفة الغربيةوغزة، لكن هناك نحو مئتي موقع مستقل. انها ارقام مدهشة آخذاً في الاعتبار ان لقاءات مستمرة اعقبت اوسلو، بهذا المستوى او ذاك، بين ممثلين للحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية في ظل ما يُفترض ان يكون اجواء حسن نية. ولم توجه وسائل الاعلام الغربية النقد بصورة كافية الى باراك لما اظهره من تأييد لتوسيع المستوطنات. وبطريقة او بأخرى تمكن صديقاه البارزان الرئىس بيل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير من حمايته. فالحقائق كانت تُخلق يومياً على الارض فيما تواصلت محادثات مضجرة حول النسبة المئوية التي يمكن، او لا يمكن، حكومة اسرائيلية ان تسلمها للسلطة الفلسطينية. وكان كلا الطرفين يدرك، بالطبع، ان لاسرائيل في اي وقت "ولاسباب امنية" يمكنها ان تقرر استعادة جزء مما كانت سلّمته وان الفلسطينيين سيكونون عاجزين عن القيام بشيء للحؤول دون ذلك. وكانت تقارير افادت اخيراً بان الحكومة الاسرائيلية تدرس استرجاع بعض الاراضي كي تقيم مناطق عازلة بين المستوطنين وسكان القرى الفلسطينيين. عندما كنت طفلاً كان المستوطنون الاستعماريون الاوروبيون في افريقيا ومناطق اخرى كثيرة من العالم يشكلون جزءاً لا ينفصم من المشهد الدولي. ولم يعد الامر هكذا في 2001، اذ تغير العالم وبالاتجاه الصحيح. واصبح الاستعمار مرفوضاً من الغالبية الساحقة من الدول الاعضاء في الاممالمتحدة. لا يمكن للمجتمع الدولي ان يتجاهل المستوطنين الاسرائيليين، المدججين بالسلاح الى حد ما من الجيش الاسرائيلي، ان يتجاهل ومستوطناتهم المحصنة القبيحة. ان الفلسطينيين في كفاحهم ضد المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة ينتصرون للحق ضد الجبروت، وللعدالة ضد القوة، وللحرية ضد الطغيان. * سياسي بريطاني مدير "مجلس تحسين التفاهم العربي البريطاني" كابو.
