انطلق سجال جديد في شأن الصلاحيات بين المحافظين والاصلاحيين في الحكم الايراني. وحملت اوساط في التيار المحافظ على مشروع مقدّم من الحكومة الى البرلمان للاصلاح داخل وزارة الاستخبارات، وحذرت من ان المشروع بصيغته الحالية يجعل من الاستخبارات "دولة داخل الدولة". وردّت اوساط التيار الاصلاحي بأن المشروع يتسم بالشفافية ويهدف الى منع تكرار وقوع حوادث مؤلمة كعمليات الاغتيال للمعارضين والتي تورط فيها عناصر ومسؤولون من الاستخبارات. اعلن في طهران امس عن تأجيل طرح مشروع حكومي امام البرلمان لدراسته حتى نهاية الشهر القادم، وعزت مصادر نيابية اصلاحية سبب ذلك الى الانشغال بدراسة مشروع الموازنة المقدمة من الحكومة الى البرلمان. وحذّرت مصادر المحافظين من مغبة ان يؤدي مشروع القانون في حال اقراره بصيغته الحالية الى سلب بعض الصلاحيات من السلطة القضائية لمصلحة وزارة الاستخبارات. ونقلت صحيفة "رسالت" لسان حال المحافظين ان المشروع يعطي الاستخبارات صلاحيات اضافية تتجاوز جميع المعلومات لتطاول مجالات اخرى منها الاعتقال الموقت، والتنصّت، وتمركز كافة الاجهزة الاستخبارية بما فيها الامن المضاد داخل الوزارة. وحذّرت هذه الاوساط من المساس باستقلال السلطات عبر سحب بعض الصلاحيات من القضاء لمصلحة الاستخبارات واضافت "ان هناك تناقضاً بين اعلان الحكومة سابقاً نيّتها تقليص صلاحيات وزارة الاستخبارات، وبين ما يحويه مشروعها المقدّم الى البرلمان". ورفضت اوساط الاصلاحيين ما ذهب اليه المحافظون، وقالت النائبة إيلها كولائي عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية: "ان المشروع يحوي في الواقع برنامج الرئيس محمد خاتمي الهادف الى اصلاح اجهزة الاستخبارات، وجعل اساليب عمل الوزارة قانونية واضفاء الشفافية عليها لمنع تكرار حوادث مؤلمة عمليات الاغتيال وللحؤول دون تشكيل خلايا تعمل على تنفيذ ما يروق لها". وكان وزير الاستخبارات علي يونسي اكد ان المشروع لا يمسّ بصلاحيات اي سلطة اخرى في اشارة الى القضاء الذي يخضع لنفوذ المحافظين. من جهة اخرى، تعقد المحكمة العسكرية في طهران جلسة ثانية اليوم الاثنين من المحاكمة غير العلنية للمتهمين بالتورط في عمليات اغتيال طاولت معارضين قوميين وليبراليين في العام 1998. وأفضت الجلسة الاولى التي عقدت السبت الى تحديد دور ومسؤولية كل متهم من المتهمين الثمانية عشرة في تلك العمليات. واعلن القضاء العسكري ان اثنين من هؤلاء كانا يتوليان اصدار الاوامر بالقتل، وان ثلاثة آخرين كانوا يتولون التنفيذ، فيما وجهت الى الباقين وهم ثلاثة عشر متهماً، اتهامات بالمشاركة في عمليات القتل. ولم يحدد القضاء اسماء الذين طاولهم هذا الاجراء الا ان متابعين للملف توقعوا ان تكون تهمة اصدار الامر بالاغتيال قد وجهت الى مصطفى كاظمي بشكل رئيسي كونه كان الساعد الايمن لسعيد امامي الرأس المدبّر لعمليات الاغتيال. وكان سعيد امامي يشغل منصب نائب وزير الاستخبارات للشؤون الامنية، وتم الاعلان عن انتحاره في السجن العام الماضي. واكدت مصادر مطلعة في التيار الاصلاحي ل"الحياة" ان الاستحقاق الاكبر في المحاكمة الحالية هو الكشف عن الجذور التي يرتبط بها المتورطون، والاجابة عن التساؤلات عما اذا كان هناك متورطون كبار مثل وزيري الاستخبارات السابقين علي فلاحيان ودري نجف آبادي. ونفى الوزيران اي علاقة لهما بما حصل. وقال فلاحيان ان الاغتيالات لم تحصل اثناء توليه مهام وزارة الاستخبارات، فيما اكد دري نجف آبادي انه لم يكن مُطّلعاً على ما جرى وان المتورطين تصرفوا من تلقاء انفسهم. وكان الرئيس محمد خاتمي وصف عملية الكشف عن المتورطين بأنها "استئصال لغدة سرطانية كانت موجودة في جسد وزارة الاستخبارات"
