أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أن الشعب البحريني اتجهت إرادته إلى استمرارية المشروع الإصلاحي والحفاظ على مكتسبات الميثاق والدستور ودفع عجلة التقدم عن طريق مؤسساته الدستورية. جاء ذلك في كلمة وجهها الملك حمد بن عيسى آل خليفة للشعب البحريني اليوم بمناسبة طلب تعديل بعض مواد الدستور ونقلتها وكالة الأنباء البحرينية. وأشار العاهل البحريني إلى أن المسيرة في مملكة البحرين ستستكمل مع كل من لديه رغبة صادقة في مزيد من التقدم والإصلاح بكافة صوره سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وذلك انطلاقاً من القناعة المشتركة التي تعي روح العصر وتلبي التطلعات المشروعة لكافة أبناء البحرين، وبما يحقق مزيدا من التطور الذي يتفق مع الأسس الديمقراطية السلمية. وقال "لا شك أن مرئيات حوار التوافق الوطني الذي وجهنا السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة إليه ، دونما شروط مسبقة ، وشاركت فيه مختلف قطاعات مجتمعنا بكل تصميم للمضي قدماً وبكل إدراك وإيمان بمبدأ العمل الوطني الذي يشمل الجميع، قد شكلت ملامح الإصلاح الذي نحن بصدده ، والنابع من القاعدة الصلبة لتجربتنا الوطنية ، التي أرسى دعائمها الإجماع التاريخي على ميثاق العمل الوطني". وأبان ملك البحرين أنه في إطار صلاحيته في اقتراح تعديل الدستور، فسوف يحيل لمجلسي النواب والشورى طلب التعديلات الدستورية بناءً على ما ورد في مرئيات الحوار الوطني من خلال مرسوم ملكي سيصدره لاحقاً ، وذلك في ضوء الحرص على استقرار الوطن ووحدة أبنائه وتحقيقاً لآمال الشعب. وأفاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته أن مقترحات التعديل جاءت بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما. وأوضح أن هذه المقترحات أضافت ضمانات جديدة تطبق عند استخدام الحق في حل مجلس النواب وذلك بالنص على أخذ رأي رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية بعد أن كان ذلك مقصورا على ما يتفق فيه الملك مع رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت بالنسبة لتعيين أعضاء مجلس الشورى، أن يصدر الملك أمرا ملكيا سابقا على أمر تعيينهم يحدد فيه الطريقة والإجراءات والضوابط التي تحكم عملية اختيار الأعضاء. وأكد أن هذه التعديلات الدستورية اتجهت إلى تفعيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة عن طريق برنامجها حيث يتم مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب بعد أدائها اليمين الدستورية، لإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس. وشدد عاهل مملكة البحرين على أن التعديلات المقترحة "عملت على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفردا، فقررت انفراد هذا المجلس بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع الحكومة، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، كما حرصت هذه التعديلات على إضافة ضمانات جديدة لتحقيق مشاركة مجلس النواب مجتمعا عند مناقشة الاستجوابات التي توجه إلى الوزراء، وتحديد فترة زمنية لإبداء الحكومة أسباب تعذر الأخذ بالرغبات التي يبديها هذا المجلس، وذلك بالإضافة إلى ما يختص به هذا المجلس في ظل الدستور بالنسبة للاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق". وأعرب ملك مملكة البحرين في ختام كلمته عن ثقته التامة بأن السلطة التشريعية ستنهض بمسئولياتها الدستورية، كي تخرج هذه التعديلات محققة لما توخاه حوار التوافق الوطني.
