واشنطن - رويترز - أبقى مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة من دون تغيير أول من أمس، لكنه حذر مجدداً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة أكبر من اللازم، في إشارة إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة مطلع السنة المقبلة. وهبطت أسعار الأسهم في لندن ونيويورك أمس أيضاً بعد تراجعها الثلثاء وانخفاض مؤشر "ناسداك" أول من أمس إلى أدنى مستوى له للسنة الجارية بسبب خيبة الأمل من عدم خفض أسعار الفائدة. ويعتبر قرار لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط، ورئيسه الن غرينسبان، تحولاً كبيراً عن موقفها المعلن طوال الأشهر ال11 الماضية بأن التضخم هو أكبر خطر يواجه النمو القياسي للاقتصاد الأميركي، حيث تؤكد الآن أن التباطؤ هو الخطر الأكبر اليوم. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة مرة أخرى في 30 و31 كانون الثاني يناير المقبل. ويقول محللون إن هناك احتمالاً كبيراً بخفض أسعار الفائدة آنذاك، أو ان المجلس قد يتخذ خطوة غير عادية بخفض الفائدة بين الاجتماعين، إذا كانت البيانات الاقتصادية المبدئية مثيرة للقلق. غير أن خفض أسعار الفائدة في كانون الثاني سيأتي متأخراً بالنسبة إلى المتداولين في الأسهم الذين راودهم الأمل بأن تتخذ تلك الخطوة أول من أمس. وقال مجلس الاحتياط في اجتماعه إن ارتفاع كلفة الطاقة يحد من ثقة الشركات والمستهلكين، مشيراً إلى أن الدخل الأقل المتوقع للشركات والضغوط في بعض قطاعات الأسواق المالية من الأسباب التي تدعو للقلق من مزيد من التباطؤ. وأضاف انه في الوقت الذي لا تزال بعض مخاطر التضخم قائمة، إلا أنها تتراجع أمام تزايد تباطؤ معدل النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن اللجنة "ستواصل مراقبة تطور الوضع الاقتصادي عن كثب". وترك مجلس الاحتياط سعر فائدة الأموال الاتحادية الذي تقرض به المصارف بعضها البعض لمدة ليلة عند 5.6 في المئة، كما هو من دون تغيير منذ زيادته نصف نقطة مئوية في أيار مايو الماضي. وبقي سعر الحسم على قروض مجلس الاحتياط من دون تغيير عند ستة في المئة.
