سلّمت السلطات السورية امس السلطات اللبنانية على ثلاث دفعات عدداً من الموقوفين اللبنانين لديها، في اطار المبادرة التي أطلقها الرئيس السوري حافظ الاسد نزولاً عند رغبة الرئيس اللبناني الياس الهراوي والاتصالات الجارية مع قيادات مسيحية منها البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير. وعلم ان مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني ستصدر بياناً باسمائهم، بعد ان تنجز الترتيبات القضائية اللازمة. وقال مصدر امني ل"الحياة" انهم في عهدة الجيش وان القضاء سيبدأ اليوم النظر في ملفاتهم لاجراء المقتضى، وان عددهم يقارب ال135. وتمّ التسليم بعد ظهر امس على دفعتين عند نقطة المصنع على الحدود اللبنانية - السورية، لكن المكان الاخير الذي نُقل اليه الموقوفون ظلّ مجهولاً حتى المساء. وعكس ذلك أهالي بعض الموقوفين الذين تنقلوا بين وزارة الدفاع في اليرزة ومقر قيادة الشرطة العسكرية في سن الفيل. وليلاً سلمت دفعة ثالثة بالطريقة نفسها. وكان ذوو المعتقلين توافدوا امس الى نقطة المصنع على الحدود اللبنانية - السورية منذ ساعات الصباح الاولى. وفي الاولى والدقيقة ال49، وصلت ثلاث حافلات سورية على دفعتين، ترافقها سيارة اسعاف، تنقل عدداً منهم الى المصنع، ومكثوا بعض الوقت في احد المراكز العسكرية السورية ثم اكملوا طريقهم الى معمل السكر في عنجر، حيث وصلت حافلات تابعة للشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، وباشر ضباط منها تسلم معتقلين من ضباط سوريين واجراء تحقيقات معهم لتحدد في ضوئها اوضاعهم القانونية. وفي الرابعة بعد الظهر نقلت حافلات الشرطة العسكرية الموقوفين واتجهت بهم الى بيروت فتبعهم الأهالي بسياراتهم، وراحوا يلوحون بالايدي لهم وبعضهم كان يطلق العنان لأبواق السيارات. ومن اسماء المفرج عنهم استطاعت "الحياة" الحصول على ستة هم: جريس القسيس من بلدة بر الياس 32 سنة اعتقل في العام 1985، علي القادري من بلدة غزة في البقاع الغربي، علي موسى عبدالله، فوزات ابو هيكل، بشارة رومية، محمد فروخ ويوسف زعيتر. وعلمت "الحياة" ايضاً ان بين المفرج عنهم عدداً من الطرابلسيين الذين اعتقلوا اثناء احداث العام 1986 في المدينة وعدداً من الصيداويين. وتبع الاهالي القافلة حتى وزارة الدفاع. وقال بعضهم ل"الحياة" ان الطريق قطعت هناك، وظنوا ان المفرج عنهم ادخلوا اليها. الا انهم، بناء على اقوال ومعلومات من هنا وهناك، عادوا فتوجهوا الى مقر الشرطة العسكرية وتجمعوا منذ نحو الخامسة بعد الظهر، فقيل لهم ان ابناءهم ليسوا في المقر، وان قيادة الشرطة لم تتلقَ اي تعليمات بافساح أمكنة لهم فيها. والتقت "الحياة" بعض الاهالي، وبينهم عجوز على مشارف التسعين من عمره ينتظر عودة ابنه صائب سويد من دبين مرجعيون الذي اعتقل قبل ثلاث سنوات اثناء نزوله من قريته الى بيروت. ومن المنتظرين ذوو جوزف ابو نجم وهو من بلدة جزين، وذوو جورج مسعود المختفي منذ 11 سنة من بلدته زحلة، ونعتقد انه في سورية، نحن لم نزوره مرة، لكننا نأمل ان يكون في عداد المفرج عنهم". وكانت شخصيات وأحزاب مسيحية تقدمت بلوائح تضمنت اسماء 57 موقوفاً. واستبعدت اوساط كتائبية ان يكون عضو المكتب السياسي للحزب بطرس خوند الذي خطف سنة 1992 في بيروت بين المفرج عنهم. وكشف مصدر كتائبي ل"الحياة" ان عضو المكتب السياسي سيمون الخازن كان زار دمشق عقب معلومات عن قرب اطلاق موقوفين من سورية لمعرفة هل خوند في عدادهم، مشيراً الى "ان الحزب كان تأكد منذ مدة طويلة، اي بعد اختطافه، انه غير موجود في دمشق وأن لا علاقة لها بخطفه". وقال مرجع قضائي رفيع ل"الحياة" ان "الموقوفين اللبنانيين الذين تسلمتهم الشرطة العسكرية سيكونون في عهدتها ريثما ينظر القضاء اللبناني في امرهم". وأضاف "ان الاجهزة الامنية اللبنانية ستباشر فوراً مراجعة "النشرات" لمعرفة هل هناك ملاحقة او مذكرات توقيف غيابية صادرة في حقهم، على ان يفرج عمن لا تثبت تهم عليهم بعد موافقة النيابة العامة التمييزية التي يعود اليها بتّ امرهم". وختم المرجع "في حال تبين ان هناك ملاحقة في حق البعض منهم، فان القضية ستحال على النيابة العامة التمييزية للبحث في الجرائم او الاتهامات الموجهة اليهم، تمهيداً للنظر فيها على عجل". وتردد "ان نحو 20 من المعتقلين صادرة في حقهم احكام او مذكرات توقيف من القضاء اللبناني". وصدر بيان عن "مؤسسة حقوق الانسان والحق الانساني" التي يديرها وائل خير رحّب بقرار الحكومة السورية الافراج عن هؤلاء. وأشار الى "ان الافراج ما كان ضرورياً لو لم يسبقه احتجاز من سلطة اجنبية"، وإلى "تقصير" السلطات اللبنانية في المطالبة بالافراج عنهم. وطالب "بأن يشمل الاجراء جميع المحتجزين اللبنانيين لأن رئىس الجمهورية اعترف بوجود 210 محتجزين". ووضعت المؤسسة نفسها "في خدمة من يود الادعاء من المحتجزين للحصول على تعويضات مناسبة". وطالبت "السلطات الاسرائيلية باطلاق المحتجزين لديها".
