رفعت النتائج الايجابية التي حققتها جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر في الانتخابات البرلمانية من طموح قادتها في الحصول على "صك الشرعية" من خلال مزاولة نشاط رسمي عبر حزب سياسي. إذ كشف نائب المرشد العام للجماعة المستشار مأمون الهضيبي مداولات تجرى لتقديم طلب إلى لجنة شؤون الاحزاب للحصول على ترخيص بحزب يكون قوامه نواب "الإخوان" في البرلمان إضافة إلى مرشحيهم غير الفائزين "بعدما حصلوا على ثقة الناخبين وحالت الاجراءات الادارية والأمنية ضدهم دون تمكنهم من الفوز بمقاعد برلمانية". تفاصيل ص 7. ويخوض "الإخوان" منذ صدور قرار مجلس قيادة الثورة العام 1954 بحل الأحزاب صراعاً قضائياً لمحاولة اثبات أن جماعتهم ليست حزباً سياسياً، مما يجعل تطبيق قرار حلها غير قانوني. وطرح "الإخوان" منذ عودتهم إلى الساحة السياسية في بداية السبعينات مطلب تأسيس حزب لكنهم لم يتخذوا ابداً أي اجراءات عملية لترجمة ذلك المطلب تجنباً لاستفزاز الحكومات المتعاقبة، راضين بالمساحة التي كانت ممنوحة لهم. وبدأت المواجهة مع الدولة في النصف الأول من التسعينات. ففي موازاة السيطرة المتزايدة للجماعة على النقابات المهنية تزايدت المحاكمات العسكرية لرموزها. ورأى مراقبون أن إقدام نواب "الإخوان" على تقديم طلب الترخيص للحزب سيضع الحكومة في حرج شديد، إذ ستجد لجنة الأحزاب نفسها مضطرة لتبرير رفض حزب تضم لائحة مؤسسيه نواباً حصلوا على أعلى الأصوات في دوائرهم ووصلوا إلى البرلمان بإرادة شعبية، خصوصاً إذا تفادت الجماعة وضع عبارة "الإخوان المسلمين" ضمن اسم الحزب وهو ما يفكر فيه الإخوان بالفعل. وكان قادة الجماعة خاضوا صداماً عنيفاً مع كوادر فيها أقدموا العام 1996 على خوض تجربة تأسيس حزب تحت لافتة "الوسط" مما أسفر عن استقالة عدد منهم وإقالة آخرين. لكن مصادر الجماعة فسرت التطور الأخير بأن تجربة "الوسط" ظهرت في وقت كانت الجماعة تحرص فيه على تجنب صدام مع الحكومة أو استفزازها تجنباً لضربات جديدة وأن الأمر اختلف بعد الانتخابات البرلمانية.
