أعلنت الحكومة اليمنية أن توقعات إيرادات النفط تشير إلى تناقص مستمر في كميات الإنتاج عاماً بعد آخر، في حين أن إيرادات الغاز في المرحلة الأولى من سنوات إنتاج مشروع الغاز الطبيعي المسيّل لا تزال بسيطة نتيجة استرداد الالتزامات المالية على المشروع. وأوضح مصدر في وزارة المال اليمنية في تصريح الى «الحياة» أن «حصة الحكومة من كميات النفط المقدر إنتاجها خلال عام 2011، تقدر بنحو 52,5 مليون برميل، بنقص نحو مليون برميل عن المقدر في موازنة العام الجاري، في حين أن الإيرادات المتوقعة من الغاز للعام المقبل تقدر ب 229,8 مليون دولار». ولفت مشروع الموازنة إلى أن من أهم تحديات الموازنة للعام المقبل «استمرار التراجع في حجم عائدات الموازنة العامة من النفط الخام والغاز في ظل عدم القدرة على التعويض من المصادر غير النفطية في المدى القصير والمتوسط والناتجة عن محدودية القاعدة الضريبية وضعف المرونة الضريبية». وأوضحت الحكومة اليمنية انها أعادت هيكلة نفقات دعم المشتقات النفطية خلال العام الجاري، إلا أن حجم هذه النفقات المخطط لها في مشروع موازنة العام المقبل يصل إلى نحو 206 بليون ريال (نحو 950 مليون دولار) ما يمثل نفقة رئيسية وحتمية أخرى»، لافتة إلى أن «عملية احتساب فاتورة الدعم للمشتقات النفطية في الموازنة الجديدة تمت على أساس 55 دولاراً لسعر برميل النفط الخام وهو السعر المستخدم لاحتساب الموارد النفطية». وكشف البنك الدولي في بيان أصدره أول من أمس من واشنطن، أن اليمن يشهد تراجعاً سريعاً في إنتاج النفط الذي كان يمثل 85 في المئة من عائدات الصادرات و65 في المئة من إيرادات المالية العامة منذ العام 2000. وأفاد بأن إنتاج النفط بلغ ذروته عام 2001، لكنه يتناقص منذ ذلك الحين بمعدّل يتراوح بين 3 في المئة و4 سنوياً. ومن المتوقّع أن يصبح اليمن مستورداً صافياً للمنتجات البترولية خلال أربع إلى خمس سنوات، إذا لم تتحقّق اكتشافات نفطية جديدة وبقيت السياسات الحالية بما فيها دعم الاستهلاك المحلي للطاقة من دون تغيير. ووفقاً لبيان البنك الدولي، لا يزال قطاع النفط في اليمن في الوقت الراهن، المصدر الرئيس للاحتياطات الأجنبية ولرصيد المالية العامة. ويمثّل إنتاج النفط 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن. وانخفضت إيرادات المالية العامة من النفط من 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 7,4 في المئة عام 2009.
