قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري امس انه سيتابع شخصياً موضوع التنصت على الهاتف، في اشارة الى اجتماع لجنة الدفاع والأمن النيابية الذي سيعقد في 10 كانون الثاني يناير المقبل، على ان يتوسع ليشمل لجاناً مشتركة برئاسته او برئاسة نائبه ايلي الفرزلي. ونقل عنه نواب، زاروه كما كل اربعاء، "ان هناك قانوناً يجب ان ينفذ، ونحن ننتظر المهلة التي طلبتها الحكومة لاعداد المراسيم التطبيقية ولكن لن نكتفي بردود شكلية". وأضاف: "نريد ان نعرف من هي الجهة التي ستتولى التنصت لنتمكن من محاسبتها في حال حصول خلل ما في الموضوع". وأكد وجود التنصت. وقال: "انه ضروري للأمن، على ان يكون ضمن القانون، لكن القضية الآن تتعلق بتطبيق هذا القانون". ولم يبدِ مانعاً في تعديل القانون اذا استوجب الأمر ذلك. وقال: "ان في الإمكان التقدم باقتراح او بمشروع قانون لالغاء هذا القانون. ولكن ما دام هناك قانون فنحن ملزمون تنفيذه، وانا كرئيس مجلس، مؤتمن باسم المجلس، على إعلامه دائماً بتطبيق القوانين". وفي المواقف من مبادرة بري، قال النائب ألبير مخيبر ان "من واجبنا شكره لاتصاله بالبطريرك صفير". واعتبر ان موقف وزير الخارجية السورية فاروق الشرع "لا يعطي سورية حقاً في ان تجعل من لبنان مقراً لجيشها". وطالب "بانسحاب سريع للجيش السوري". ورأى النائب بطرس حرب وجوب تحصين مبادرة بري، داعياً رئىسي الجمهورية والحكومة الى رعاية ملف العلاقات اللبنانية - السورية "خصوصاً ان هناك فسحة أمل جديدة في هذا الموضوع وبداية حوار معينة".
