أعطى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز توجيهاته بأن يشمل مشروع "وطني" للحاسب الآلي الذي يهدف الى توفير تقنيات المعلومات في مدارس التعليم العام، جميع مدارس البنات بالإضافة الى مدارس البنين، كي تستفيد هي ايضاً من التقنية الحديثة في التربية والتعليم. وقال وزير المعارف السعودي الدكتور محمد بن احمد الرشيد بعد اجتماعه مع الرئيس العام لتعليم البنات الدكتور علي بن مرشد المرشد انه تمت مناقشة الآلية التي تسمح لمدارس تعليم البنات من الاستفادة من المشروع الذي انطلق السنة الجارية وتقدر تكاليفه بنحو 1.8 بليون ريال 480 مليون دولار ويتم تنفيذه على أربع مراحل على مدى خمس سنوات. وأشار الوزير الى ان اعتماد التقنية ليس خياراً في هذه المرحلة الجديدة بل "ضرورة وطنية". واضاف ان توجيهات الأمير عبدالله ستفتح المجال للطالبات والمعلمات للاستفادة من خدمة الحاسب الآلي، ما يساهم بالتالي في تخريج جيل جديد منتج. وكانت وزارة المعارف دشنت مشروع عبدالله بن عبدالعزيز وابنائه الطلبة للحاسب الآلي "وطني" مطلع السنة الجارية. وبدأ المشروع ببرنامج "تسوق في وطني" الذي كان أول الفعاليات على مستوى السعودية. ويعتمد المشروع في تنفيذه على المساهمة الاجتماعية في شكل رئيسي، لتوفير حاسب آلي لكل عشرة طلاب في المملكة وربط المدارس بالشبكة الوطنية وبناء شبكات محلية داخل كل مدرسة. وتشمل الاستفادة منه الطالب والمعلم وولي الأمر والقيادات التربوية، بحيث يتضمن شرح المناهج الدراسية بوسائط متعددة واستثمار أفلام الكرتون التعليمية. وتشير الأوساط التربوية والاقتصادية في السعودية الى ان التفاعل مع برنامج "تسوق في وطني" كان "نشطاً" للغاية، خصوصاً وان هدف المشروع استيعاب تقنية المعلومات والاتصالات وتوظيفها واستخدامها ايجاباً في العملية التعليمية. ويهدف البرنامج الى تمويل مشروع الأمير عبدالله وابنائه الطلبة للحاسب الآلي وادخاله في نحو 21 ألف مدرسة للبنين والبنات. وتتوقع المصادر الاقتصادية العاملة في مجال التقنية ان يضخ المشروع ما يراوح بين 6 و7 بلايين ريال بين 1.6 و1.8 بليون دولار، حيث ان قيمة جهاز الكومبيوتر الواحد تراوح بين ثلاثة واربعة آلاف ريال.