قالت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان مجلس رجال الاعمال السوري - اللبناني وافق خلال اجتماع اعضائه امس في غرفة تجارة دمشق على ان يكون رأس مال "الشركة السورية - اللبنانية للاستثمار والتمويل" قابضة عشرة ملايين دولار اميركي مناصفة بين رجال الاعمال السوريين واللبنانيين. وتدفع حصة المؤسسين من كلا الجانبين بالدولار الاميركي ويديرها مجلس ادارة مكوّن من 12 عضواً وتتخذ الشركة من دمشق مقراً لها على ان يقام لها فرع اول في بيروت. وترأس الاجتماع عن الجانب السوري رئيس الاتحاد غرف التجارة الدكتور راتب الشلاح ورئيس اتحاد غرف التجارة اللبنانية السيد عدنان القصّار في حضور الامين العام للمجلس الاعلى السوري - اللبناني نصري خوري وعدد من رجال الاعمال في كلا الجانبين. وجاء في مسودة المشروع التي اطلعت عليها "الحياة" ان الشركة ومشاريعها "تتمتع بالمزايا والاعفاءات المنصوص عليها في قانون انشائها وهي الاعفاء من رسم الطابع وجميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها بما في ذلك ضريبة الآلات وذلك للسنوات السبع الاولى من تاريخ اول ميزانية رابحة"، اضافة الى الافادة من الاعفاءات التي تمنحها قوانين الاستثمار في سورية لا سيما القانون رقم 10. وحددت أغراض الشركة بالاستثمار في جميع المشاريع لا سيما المشاريع الزراعية والصناعية والغذائية والسياحية والخدمية والنقل البري والبحري وفق أسس اقتصادية وتجارية سليمة ذات ربحية جيدة على ان تكون الاولوية للمشاريع والقطاعات التي تساعد على التكامل الاقتصادي بين البلدين