جنيف - أ ف ب - خصصت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة أمس 27،1 بليون دولار لتوزيعه على 38 حكومة و1538 شخصاً وشركة، تعويضاً عن خسائرهم خلال الاجتياح العراقي للكويت في 1990. وستستفيد من القسم الاكبر من هذا المبلغ شركات ومؤسسات خاصة وعامة. وسيتم توزيع 148 مليون دولار عبر مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا في غزة. وتبلغ قيمة التعويضات الاجمالية التي تم دفعها حتى الآن 41،9 بليون دولار. وكان وزع ما مجموعه 13،8 بليون دولار في مراحل سابقة على 5،1 مليون طالب تعويضات من مختلف الفئات أشخاص وشركات خاصة ودول. وكانت اللجنة دفعت تعويضات حسب الاولوية لاشخاص فقدوا اقرباء لهم واصيبوا بجروح وفقدوا او اضطروا الى ترك ممتلكاتهم خلال النزاع. ثم وسعت اللجنة مدفوعاتها لتطاول فئات اخرى كالشركات والدول التي اعتبرت نفسها متضررة بسبب النزاع. وتم تخصيص الاموال بموجب برنامج "النفط للغذاء" الصادر بقرار مجلس الامن الدولي رقم 986. ويقضي هذا القرار بان تغطي عائدات الصادرات والمنتجات النفطية العراقية نسبة 30 في المئة من التعويضات الموزعة. واثناء الاجتماع الاخير للمجلس التنفيذي للجنة التعويضات في ايلول سبتمبر الماضي، تمت الموافقة على منح شركة النفط الكويتية 9،15 بليون دولار تعويضا عن خسائرها التي تكبدتها خلال الاجتياح العراقي. وكان التوافق الذي تم التوصل اليه بين اعضاء مجلس الامن فتح الباب امام الموافقة على هذا التعويض الضخم. وكانت الكويت طالبت اساسا ب6،21 بليون دولار. وهكذا يكون قرار مجلس الامن خفض نسبة 25 في المئة من السحوبات على عائدات النفط العراقية اعتبارا من كانون الاول ديسمبر، مقابل نسبة ال30 في المئة في الوقت الحالي.