أعلنت بريطانيا تمسكها باستمرار فرض العقوبات على العراق. وقالت إنها تؤيد رفع الحظر الدولي بعد ستة اشهر من سماح بغداد بعودة فرق التفتيش الدولية وأي تفكير في حل مغاير سيكون مجرد "ضرب من ضروب التمنيات" لأن السبيل الوحيد لذلك هو "الاممالمتحدة" وليس الجامعة العربية أو أي هيئة أخرى. وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية بيتر هين في مؤتمر صحافي عقد أمس في مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن، لمناسبة صدور تقرير مقرر الاممالمتحدة عن الاوضاع الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان في العراق، أنه ينوي الأسبوع المقبل التوجه إلى دولة الامارات العربية والكويت. وقلل الوزير البريطاني من أهمية الرحلات التي بدأ بعض الدول العربية يقوم بها إلى بغداد مباشرة ومن دون إخطار الاممالمتحدة مسبقاً. وقال ل"الحياة": "نأسف لكل الرحلات التي تخرق عقوبات الاممالمتحدة. بالطبع الرحلات الانسانية تتم منذ فترة ولا مشكلة في ذلك شرط أن يبلغوا مسبقاً لجنة العقوبات. ونأمل في أن تنتهي الرحلات الحالية وأن يجري الحصول على الاذونات المطلوبة لكل رحلة، لكن عموماً تبقى هذه الرحلات غير مهمة مقارنة بحقيقة ان العقوبات لا تزال قائمة وأنه ليس هناك احتمال لرفعها حتى ينصاع العراق للقرار رقم 1284" مؤكداً أن الحظر باقٍ لأن "العراق لا يتحكم مباشرة في دخله النفطي البالغ 24 بليون دولار". وكرر أن النظام العراقي استورد في الأشهر الستة الماضية 300 مليون سيجارة وخموراً بمعدل شهري يبلغ 28 الف قنينة ويسكي و230 الف علبة بيرة و120 الف ليتر فودكا و19 الف قنينة نبيذ. كما كشف أن الرئيس صدام حسين افتتح العام الماضي مجمّعاً فخماً مخصصاً له ولمساعديه يطلق عليه "صدامية الثرثار". وسألته "الحياة" عن امكان اقامة علاقات طبيعية بين مع النظام العراقي فأجاب: "إذا كان العراق والحكومة العراقية قاما بتغيير كامل في سلوكهما وتوقفا عن تهديد جيرانهما وكفّا عن قمع شعبيهما وبدآ في التعاطي على أساس ودي مع الاممالمتحدة والمجتمع الدولي بدل سلوك نهج العداء والعدوانية، فمن المؤكد أن مجالاً جديداً سيفتتح للعراق وحكومة العراق".