أسدل الستار في مصر أمس على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان)، وأعلن أن الحزب الوطني الديموقراطي (الحاكم) فاز بأكثر من 90 في المئة من مقاعد الشورى خلال الانتخابات التي أجريت على دورتين وشهدت غياباً للتنافس وإحجام الناخبين عن المشاركة. وأُجرت أول من أمس جولة انتخابات الإعادة للتجديد النصفي للشورى والتي تنافس فيها 20 مرشحاً لشغل 10 مقاعد بعدما حسم الحزب الحاكم الغالبية الكاسحة لمصلحته في الجولة الأولى والتي اجريت الثلثاء قبل الماضي. وخاض جوله الإعادة 11 مرشحاً عن الحزب الحاكم و8 مستقلين ومرشح واحد عن حزب الوفد المعارض في محافظات سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس النتائج النهائية التي شهدت اتهامات من قبل المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان في شأن عمليات تزوير حصلت لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم. وأعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار انتصار نسيم حصول الحزب الوطني على 80 مقعداً انتخابياً من أصل 88 مقعداً جرت المنافسة عليها في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الشورى، فيما حصل المرشحون المستقلون على 4 مقاعد في المجلس، وحصلت أحزاب المعارضة على 4 مقاعد أخرى بواقع مقعد واحد لكل حزب، وهي أحزاب الغد والجيل والتجمع الوطني التقدمي والعربي الناصري. وأوضح نسيم في مؤتمر صحافي عقده أمس أن انتخابات الإعادة في 5 محافظات هي: سوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء أسفرت عن فوز المستقلين بأربعة مقاعد والحزب الوطني بالمقاعد الستة الأخرى، فيما كان الحزب الوطني سبق وأن حصد في الجولة الأولى للانتخابات 74 مقعداً. وانتقد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز انحياز عدد كبير من وسائل الاعلام للحزب الوطني في تغطيتها للعملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات سواء كانت تشريعية أو رئاسية. وكان اللافت أن المركز المقرب من جماعة «الإخوان المسلمين» (التي لم تفز بأي مقعد) انتقد تغطية الموقع الرسمي للجماعة واتهمه بالانحياز لمصلحة مرشحي «الإخوان».