اجرى رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان تعديلاً وزارياً محدوداً أمس، أدى الى خروج وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية مارتين أوبري من الفريق الحكومي. واختار جوسبان وزيرة العدل اليزابيث غيغو، لتخلف أوبري في منصبها ورقى وزيرة الدولة لشؤون التجارة والحرف ماريليز لوبرانشو الى منصب وزيرة واسند اليها حقيبة العدل، فيما عين النائب فرانسوا باتريا وزير دولة للتجارة والحرف. وبرر جوسبان خياره هذا بحرصه "على الحفاظ على الطابع الأنثوي لحكومته" وبتمسكه "برمز" ابقاء وزارة العدل في أيدي امرأة. ومعلوم ان اوبري هي ابنة الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك ديلور. وهذا التعديل الرابع الذي يقوم به جوسبان في غضون أقل من سنة وفرض عليه نتيجة الرغبة التي ابدتها أوبري في مغادرة الفريق الحكومي وتكريس نشاطها لحملة الانتخابات البلدية المقررة سنة 2001 والتي تعتزم خوضها في مدينة ليل. وبخروج أوبري من حكومته، يفقد جوسبان ركناً بارزاً من اركانها بعدما غادرها تباعاً، وكل لأسباب خاصة به، وزير التربية الوطنية والبحث العلمي كلود اليغر ووزير المال دومينيك شتروس - كان ووزير الداخلية جان - بيار شوفنمان. وتعمدت أوبري التي تسلمت حقيبتها الوزارية سنة 1997، اختيار توقيت تخليها عن منصبها مثبتة مجدداً ما سبق ان أكدته عبر سيرتها الذاتية من ثقة بالنفس وحدية ودقة في الحسابات. رئاسة الوزراء كما أثبتت أوبري 50 عاماً ان طموحها يتعدى كونها احد أنجح الوزراء الفرنسيين وأن خروجها عن المسرح السياسي، هدفه الاعداد لدور جديد أكبر من دورها كوزيرة، إذ انه ليس خافياً انها من أفضل المرشحين لتولي رئاسة الحكومة الفرنسية في حال فوز جوسبان بانتخابات الرئاسة سنة 2002، ومن أوفرهم حظاً في خوض هذه الانتخابات اذا تعذر على جوسبان ذلك. وبهذا المعنى، فإنها أرادت ان يكون انكفاؤها الموقت، تتويجاً للنجاحات التي حققتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي مقدمتها المهمة الشاقة التي تمثلت بفرض خفض ساعات العمل الأسبوعية الى 35 ساعة، على أرباب العمل الفرنسيين. وبموازاة هذا الانجاز، واجهت أوبري مهمات شاقة مع النقابات ومع منظمات العاطلين عن العمل، اضافة الى أرباب العمل، ونجحت عبرها في ادخال مجموعة تعديلات أتاحت لها خفض البطالة من أكثر من 12 في المئة الى أقل من تسعة في المئة. ولعبت بذلك دوراً أساسياً في تعزيز أجواء الهدنة الاجتماعية التي نعم بها جوسبان حتى نهاية الصيف الماضي، وباتت تعد بمثابة الشخصية الثانية في حكومته خصوصاً بعد استقالة - شتروس كان لأسباب قضائية. وفرضت أوبري عن نفسها صورة المرأة القديرة والفاعلة، وصورة نمط من السياسيين الانقياء والمتعالين عن الحسابات الشخصية الخسيسة والمماحكات الجانبية، لكنها غالباً ما أعطت الانطباع بأنها ناشفة وقاسية. وبخروجها، فإن الوجوه البارزة المتبقية في الحكومة باتت تقتصر على وزير المالية لوران فابيوس وعلى خليفتها في وزارة العمل، غيغو التي تربطها بها علاقة صداقة متينة ومفهوم مشترك لما ينبغي ان تكون عليه الممارسة السياسية. والمعروف عن غيغو 53 عاماً المولودة في مراكش انها بدورها امرأة قوية الشخصية ونزيهة كما انها تتسم بذكاء حاد جعل احد معاونيها يقول ان قدرتها على الاستيعاب تجعلها أشبه بجهاز "كومبيوتر". وعلى غرار أوبري نجحت غيغو منذ توليها لوزارة العدل 1997 في مهام شاقة ليس أقلها الحرص على صيانة استقلالية القضاء عن السياسة وسط سيل الملفات القضائية التي استهدفت الكثير من السياسيين، كما أثبتت تكراراً قدرتها الكلامية، خصوصاً عبر المواجهات الاعلامية التي دارت بينها وبين خصومها السياسيين. وفيما حققت غيغو سلسلة اصلاحات قضائية خلال فترة توليها لمنصبها، فإنها تورث خليفتها لوبرانشو أزمة مستعصية تتمثل باصلاح أوضاع السجون الفرنسية، وتحسين ظروف عمل حراسها.