كشف مسؤولون اوروبيون ل"الحياة" ان الحكومتين السورية والالمانية توصلتا الاسبوع الماضي الى "حل نهائي" لمشكلة متأخرات القروض الالمانية المستحقة على سورية، وان الاتفاق سيوقع خلال زيارة المستشار الالماني غيرهارد شرودر لدمشق في 31 الشهر الجاري. وتوقع المسؤولون ان يؤدي حل آخر الديون الاقتصادية الى فتح الباب امام "تطوير العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي وسورية" وقيام البنك الاوروبي للاستثمار بمنح قروض لتمويل مشاريع كبرى تتجاوز قيمتها الاجمالية 570 مليون يورو بعدما "جمدها" سنوات بسبب هذه المشكلة. وجاء الحل خلال زيارة نائب وزير المال الالماني كوخ فيزر الاسبوع الماضي لدمشق حيث ابلغ رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو انه يحمل "صلاحية للوصول الى حل نهائي". واوضحت اوساط ديبلوماسية ان الحل تتضمن حذف نصف بليون مارك مع سداد سورية بليوني مارك خلال عشرين سنة. وقال المسؤولون الاوروبيون في بروكسيل ان سورية "ستدفع بليون مارك فقط خلال عشرين سنة بعد خمس سنوات سماح"، واشاروا الى ان الحكومة الالمانية "قبلت عدداً من الوثائق المضادة لاثبات عدم التزام شركات المانية لعقودها مع الحكومة السورية". وكانت الجلسات السابقة شهدت رفع قيمة الديون العائدة لالمانيا الشرقية من 8،1 الى 5،2 بليون مارك الماني 940 مليون مارك مبلغ اساس و2،1 بليون مارك فوائد بسبب فوائد التأخر في السداد، اضافة الى 346 مليون دولار اميركي بالنسبة للديون المالية العائدة لالمانية الغربية، في مقابل تقديم دمشق وثائق لتعويضات بقيمة 759 مليون دولار نتيجة عدم التزام الشركات الالمانية بالعقود التجارية. بذلك تكون دمشق حلت آخر مشاكل ديونها الاقتصادية مما يفتح الباب واسعاً امام قيام شركات اوروبية بالاستثمار في سورية، بعدما حلت مع كل من ايران في ايار مايو العام الماضي بدفع 502 مليون دولار وحسم الفوائد البالغة 466 مليوناً، وفرنسا بحسم 50 في المئة من الفوائد من اجمالي القيمة البالغة 8،1 بليون فرنك فرنسي خلال زيارة الرئيس جاك شيراك في العام 1996، ومع "البنك الدولي" بسداد المبلغ الاساس من الاجمالي البالغ 529 مليون دولار اميركي.
