وجه القضاء المصري تحذيرات واضحة بالغاء نتائج الانتخابات في حال وقوع اعمال عنف اثناء عملية التصويت، في ما بدأت اجراءات العد التنازلي لانطلاقة المرحلة الاولى لاختيار اعضاء مجلس الشعب البرلمان الجديد. وستجري الانتخابات في مصر على ثلاث مراحل للمرة الاولى في تاريخها، وتستغرق كل منها اسبوعاً. وتبدأ المرحلة الاولى في 18 الجاري، وتنتهي الاخيرة في 14 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وتشمل كل مرحلة جولتي الاقتراع والاعادة في عدد من المحافظات، وسيشرف القضاء على كل مراكز الاقتراع العامة والفرعية في البلاد. واعلن نادي القضاة التدابير التنفيذية لمرحلتي الاقتراع، واعلان النتائج التي ستشرف عليها الهيئات القضائية، وتضمنت في جانب منها تطبيقات لمطالب المعارضين في شأن التحقيق من شخصية الناخب قبل الادلاء بصوته. وفي اشارة تحذيرية لكل المرشحين في مواجهة عنف متوقع يوم التصويت، تضمنت التعليمات الغاء العملية الانتخابية في كل دائرة تتعرض مراكز الاقتراع فيها لعمليات عنف او الاستيلاء على بطاقات ابداء الرأي او بعض صناديق الفرز. كما حظرت دخول الناخبين أو المرشحين وانصارهم الى مراكز الاقتراع في حال حمل اي منهم اسلحة، ومنع تواجد افراد الشرطة داخل قاعة الانتخاب إلا بأوامر من رئيس اللجنة. ويشار إلى ان نحو 80 قتيلاً ومئات المصابين سقطوا من جراء اعمال عنف شهدتها البلاد في الانتخابات الاخيرة. على صعيد آخر، منعت السلطات المصرية امس صحيفة "الشعب" المعارضة من الصدور على رغم حصولها على حكم قضائي بالغاء قرار توقيفها الذي اصدرته لجنة شؤون الاحزاب. وقال نائب رئيس تحرير الصحيفة السيد طلعت رميح ان "هيئة التحرير تلقت اخطاراً شفوياً من الجهة القائمة على طباعة الصحيفة، يخطرها بصدور قرار يحظر اعادة الاصدار مجدداً، ويعتذر عن تلقي العدد الذي كان مقرراً توزيعه غداً اليوم الثلثاء". في غضون ذلك اطلقت السلطات المصرية الصحافي عصام حنفي بعد قضائه نصف مدة العقوبة في القضية المحكوم بها وزميله رئيس تحرير "الشعب" مجدي احمد حسين والصحافي صلاح بديوي بعد ادانتهم قدح وذم نائب رئيس الحكومة وزير الزراعة الدكتور يوسف والي.
