اسقط الاصلاحيون "برلمانياً" اقتراحاً للمحافظين يدعو الى اجراء الانتخابات البرلمانية وفق نظام الدورة الواحدة وليس على دورتين كما هو معمول به حالياً. وفي ظل عدم استبعاد وجود صفقة انتخابية مُعينة استطاعت الكتلة البرلمانية الاصلاحية مجمع نواب حزب الله ان تحشد لصالحها اصوات النواب المُستقلين، فرفض البرلمان الاقتراح المحافظ ب113 صوتاً مقابل 101 صوت، فيما امتنع تسعة نواب عن التصويت وذلك في جلسة حضرها 223 نائباً من اصل 270 هم عدد اعضاء مجلس النواب الحالي. لكن "سلّة" المحافظين وهم يتمتعون بالغالبية البرلمانية لم تخرج "فارغة" تماماً اذ استطاعوا احداث تعديل في قانون الانتخابات يقضي باعتبار نسبة ال25 في المئة من اصوات المقترعين كافية للفوز منذ الدورة الاولى بدلاً من نسبة ال30 في المئة التي كانت معياراً لفوز المرشحين، والا لزم الامر دورة ثانية يشارك فيها المرشحون الذين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات دون النسبة المطلوبة على ان تنحصر المنافسة بين عدد من المرشحين يبلغ ضعف عدد المقاعد المتبقية.. ويُعتبر فائزاً الذي يحصلون على اكبر عدد من الاصوات. وكان اقتراح التعديل احدث "هزة" في البرلمان الايراني الاحد الماضي عندما انسحبت الكتلة البرلمانية الاصلاحية ما ادى الى فقدان الجلسة النصاب القانوني وبالتالي تعطيلها، مما اثار غضب المحافظين. وهذه هي المرة الثانية خلال عدة اشهر يرفض فيها البرلمان اجراء الانتخابات وفق نظام الدورة الواحدة، اذ سبق للمحافظين ان تقدموا بمشروع لاجراء التعديل، ولما فشل اعادوا طرحه الاحد الماضي بصورة اقتراح بصفة "مستعجل جداً". اصرار المحافظين على الدورة الواحدة، واصرار الاصلاحيين على الدورتين ينبع وفق مصادر مستقلة، من المصلحة الانتخابية لكلا الطرفين. فالتيار المحافظ حشد قواه وضبط خطواته كي يخوض الانتخابات في لائحة موحدة، فيما لم يحسم التيار الاصلاحي خياره تماماً في خوض الانتخابات في لائحة موحدة وسط احتمالات وصفتها مصادر اصلاحية بامكانية تشكيل لائحتين في جبهة التيار الاصلاحي اذا استمرت الخلافات الداخلية بشأن دعم الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني في خوضه المعركة الانتخابية او رفض ذلك. وترى اوساط مستقلة ان المحافظين استطاعوا تسجيل هدفين في شباك الاصلاحيين قبيل الاستحقاق الانتخابي، الاول كان في محاكمة وزير الداخلية السابق عبدالله نوري، وسجنه لمدة خمس سنوات، مما افقد الاصلاحيين ابرز مرشحيهم للبرلمان وبالتالي للرئاسة البرلمانية. اما الهدف الثاني فهو تحصن المحافظين خلف الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ودعمه انتخابياً دعماً مطلقاً، وهو ما ادى الى ظهور خلاف كبير داخل التيار الاصلاحي يُنذر بانشقاق وبخاصة بين حزب "جبهة المشاركة" المقرب من خاتمي وحزب "كوادر البناء" المقرب من رفسنجاني. وتضيف المصادر ان المحافظين والاصلاحيين على السواء سيحرصون على حسم المعركة الانتخابية منذ الدورة الاولى، فيما يدرك التيار الاصلاحي انه وفي حال الاضطرار الى دورة ثانية فانه يتمتع بفرص اكبر للفوز شرط ان يرُصّ صفوفه الانتخابية. وترى المصادر ان رفض البرلمان اقتراح تعديل قانون الانتخابات اظهر قدرة التيار الاصلاحي على قلب المعادلة البرلمانية لصالحه عبر كسب اصوات المستقلين، وهذا بحد ذاته مؤشر ايجابي على واقع الشارع الايراني وجمهور الناخبين. وعشية الاستحقاق الانتخابي رحب امين رابطة العلماء المناضلين يسار ديني اصلاحي مهدي كروبي بخوض الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني المعركة الانتخابية "نظراً لتاريخه الطويل في ساحة الثورة والدفاع عن النظام الاسلامي". ولم يشر كروبي في حديث نشرته امس صحيفة "جمهوري اسلامي" المقربة من اوساط المرشد الأعلى آية الله خامنئي، الى امكانية ادراج اسم الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني في لائحة رابطة العلماء المقربة من خاتمي ودعا الى برلمان يتحرك في اطار الدستور وخط الامام الخميني، موضحاً ان لا وجود للقوى الوطنية الدينية ويقصد الليبراليين في لائحة الرابطة، وهذا ما يدعو اليه ايضاً المحافظون. وحذر كروبي من الخلافات بين القوى التي وصفها بأنها وفية للنظام والثورة. في هذه الاثناء، وفيما حذرت اوساط اصلاحية من احتمال قيام مجلس الرقابة الدستورية ذي الغالبية المحافظة برفض صلاحية كثير من مرشحي التيار الاصلاحي، بدأت اوساط محافظة بالتحذير من احتمال قيام وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الاصلاحيون بتغيير نتائج الانتخابات، فيما يرفض كل طرف بشدة اتهامات الطرف الآخر.
