دعا مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي رجال الاعمال السعوديين الى المشاركة في تأسيس شركة "الاستثمارات الدولية المشتركة"، وهي شركة مساهمة قابضة تتمتع بالشخصية المعنوية والمالية المستقلة وذلك في اطار اهتمامات المسؤولين في المجلس بتنمية الاستثمارات الخاصة واطلاع رجال الاعمال على احدث الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية ودول العالم كافة. وتعتبر الشركة، وفقاً لبيان اصدره المجلس وحصلت "الحياة" على نسخة منه، اداة تنفيذية للقطاع الخاص السعودي يستطيع ان يدخل من خلالها في استثمارات مشتركة داخل وخارج السعودية مع الشركاء الاستراتيجيين الاقتصاديين للسعودية، مشكلة بذلك عاملا لزيادة القاعدة الانتاجية التصديرية لمنتجات المشاريع الاستثمارية السعودية. وقال البيان ان الشركة ستساعد على تعزيز فرص الاستثمار الخاصة على نطاق واسع في السعودية والبلدان الاخرى والقيام على وجه الخصوص بتنمية القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وبالذات قطاع الخدمات، الى جانب تسهيل عملية الحصول على التقنية ودمج واستيعاب تلك التقنية في المشاريع المشتركة في السعودية. وتقرر ان تكون مدينة الرياض المقر الرئيسي للشركة على ان تفتتح فروعاً لها في مناطق ودول اخرى متى تطلب الامر. كما تقرر ان يكون رأس مال الشركة 100 مليون ريال 26.7 مليون دولار. وستكون الشركة بمثابة الآلية والجهة الاستثمارية التي يقصدها الوفود من رجال الاعمال الاجانب التي تزور السعودية وتبحث عن فرص استثمارية مشتركة. وستكون الجدوى الاقتصادية، وفقاً لمجلس الغرف السعودية، المطلب الاساسي لتأسيس أي مشروع او المشاركة فيه ولذلك فإن الربحية لا بد ان تتحقق من خلال الاعمال التي تنفذها الشركة. وكان 25 رجل اعمال ابدوا موافقتهم على تأسيس الشركة وسدد كل منهم 50 الف ريال لمجلس الغرف التجارية السعودية لتأكيد مشاركته فيها، وفقا لمعلومات نشرتها "الحياة" سابقاً. وستختص الشركة الجديدة بالدخول في استثمارات دولية عبر شراء حصص في شركات مختلفة وستركز على شراء حصص صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثماري الخارجي للحكومة السعودية في بعض الشركات الدولية. ومعلوم ان وزير المال والاقتصاد السعودي ابراهيم العساف سبق ان اعلن في مؤتمر رجال الاعمال السعوديين في تشرين الثاني نوفمبر الماضي عن نية السعودية بيع حصصها في الشركات الخارجية بدءاً من "الشركة السعودية المصرية للتعمير". ويشار الى ان عدد الشركات التي تساهم فيها السعودية في الخارج يبلغ ثماني شركات، اثنتان في مصر،الاولى برأس مال 50 مليون دولار والثانية 100 مليون دولار، وواحدة في المغرب برأس مال 400 مليون درهم، وشركة في تونس رأس مالها 100 مليون دينار، واخرى في باكستان برأس مال بليون روبية، وشركة في بنغلاديش رأس مالها 60 مليون دولار، واخرى في تركيا رأس مالها 40 مليون ليرة وشركة في سورية.