وافق النائب العام المالي في لبنان القاضي خليل رمال على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي عبدالرحمن شهاب تخلية وزير النفط السابق شاهي برصوميان، الموقوف في ملف النفط والرواسب النفطية، في مقابل كفالة قيمتها ثلاثة بلايين ليرة مليونا دولار، واطلاقه فوراً إذا لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر. والكفالة ذات شقين، 10 ملايين ليرة ضمان حضور والبقية ضمان حقوق. وأحيل طلب الموافقة على هيئة القضايا لإبداء الرأي في مهلة 24 ساعة، بالموافقة أو بعدمها، وفي حال رفضت يستأنف القرار لدى الهيئة الاتهامية التي تقبله في الشكل وتصادق على قرار قاضي التحقيق. وقال وكيل برصوميان المحامي أكرم عازوري "سررنا بهذا القرار الذي أقر مبدأ التخلية للمرة الأولى، بعدما تقدمنا ب25 طلباً سابقاً منذ توقيفه في آذار مارس عام 1999". وأوضح أنه "سيتقدّم بطلب لخفض قيمة الكفالة خصوصاً ان "ثمة أسساً للكفالة وهي قابلة للنقاش، مع القاضي المختص لمعرفة علام ارتكز ولاقناعه ضمن معطيات نبرزها، ليعيد النظر في قيمة الكفالة".