يعقد الفلسطينيون آمالا كبيرة على لقاء قمة ثلاثي فلسطيني - أميركي - اسرائيلي متوقع عقده في 29 الشهر الجاري وستحدد نتائجه المعايير المستقبلية للمفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني الدكتور نبيل شعث أن الجانب الفلسطيني قدم مجموعة اقتراحات للرئيس بيل كلينتون "ستؤدي الى مشاورات بين رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك والرئيس كلينتون وسيبتها لقاء ثلاثي في دافوس" على هامش قمة دافوس الاقتصادية التي من المقرر أن يشارك فيها الاثنان بالاضافة الى الرئيس ياسر عرفات. وصرح شعث للاذاعة الفلسطينية بأن هذه القمة يجب أن تتمخض عن "شيء ملموس ومحدد لجهة الشكل الذي ستتخذه المفاوضات". وأكد شعث الذي شارك في اللقاءات الفلسطينية - الاميركية على مدى ثلاثة أيام أن كلينتون واعضاء "فريق السلام" الاميركي يأملون في أن ينفذ باراك التزاماته "قبل أن تتحول هذه المسألة الى أزمة تقوم بعدها الولاياتالمتحدة باتخاذ مواقف مغايرة لمواقفها الحالية". وفيما نفى مكتب باراك تحديد موعد للقاء القمة "الى الآن" ردا على تصريحات المسؤول الفلسطيني، نفى البيت الابيض امس وجود خطط لعقد قمة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي. وعلمت "الحياة" من مصادر موثوقة أن الفلسطينيين أبدوا استعدادا للدخول فورا في مفاوضات ماراثونية وجدية للتوصل الى اتفاق مع الجانب الاسرائيلي وليس اتفاق اطار فقط كما حدد في اتفاق شرم الشيخ شرط الانتهاء فوراوسريعا "ومرة واحدة والى الابد جميع استحقاقات المرحلة الانتقالية". وقالت المصادر أن الفلسطينيين عرضوا على نظرائهم الاميركيين "حقيقة" ما تدعي اسرائيل أنها نفذته من بنود اتفاق شرم الشيخ. وأبرز الرئيس الفلسطيني في هذا الاطار "بطاقة ممغنطة" كتلك التي تصدرها اسرائيل للفلسطينيين الذين يودّون استخدام "الممر الامن" الواصل بين قطاع غزةوالضفة الغربية. ونقل عن أحد أعضاء الوفد الفلسطيني قوله أن الاسرائيليين يصدرون هذه البطاقة التي كتب عليها "صادرة بأمر السلطات الاسرائيلية" فيما نصت الاتفاقات أن يتم الاكتفاء ببطاقة الهوية العادية للفلسطينيين للسماح لهم باستخدام الممر الذي ما تزال اسرائيل تتحكم بمن يدخله ومن يخرج منه وهم في جميع الاحوال أعداد قليلة جدا. وكذلك الامر في ما يتعلق بمسألة اطلاق الاسرى، اذ قدم الفلسطينيون كشفاً باسماء المفرج عنهم مع تفاصيل مواعيد انتهاء محكومايتهم. وعلى صعيد استحقاقات المرحلة الانتقالية، خصوصا ما يتعلق باعادة انتشار الجيش الاسرائيلي من أراض اضافية في الضفة الغربية قبل التوصل الى اتفاق على "التسوية النهائية"، قالت المصادر ان الفلسطينيين ابدوا خلال محادثاتهم مع الاميركيين تمسكا كبيرا بضرورة أن يشمل الانسحاب الثالث من النبضة الثانية للجيش الاسرائيلي قرى قريبة من مدينة القدسالمحتلة وعلى رأسها أبو ديس والعيزرية. وكلا القريتين تحاصره المستوطنات الضخمة التي باتت اسرائيل تعتبرها امتدادا لمدينة القدس نفسها مثل معاليه ادوميم وبسغات زئيف. وكانت اسرائيل وبشخص وزير العدل يوسي بيلن أول من طرح مسألة انسحاب قوات الاحتلال من أبو ديس وفقا لما ورد في وثيقة "بيلين -أبو مازن". "تبادل الاراضي" واضافت المصادر ان الفلسطينيين طرحوا خلال محادثاتهم مع الاميركيين من دون أن يقدموا وثائق مكتوبه اقتراحا يقضي بمبدأ "تبادل الاراضي" مع اسرائىل. ويستند الموقف الفلسطيني الى واقع أن الاحتلال الاسرائيلي لم يقتصر في حرب 1967 على الضفة الغربية وقطاع غزة من الاراضي الفلسطينية وفقا لتقسيم الحدود على زمن الانتداب البريطاني لفلسطين، بل تجاوزها لاحتلال مزيد من الاراضي شمال فلسطين التاريخية وبعض القرى المتاخمة للحدود مع لبنان. وبدل أن يطالب الفلسطينيون بهذه "الجزر" في الدولة العبرية يبادلونها ب "تمدد جغرافي" لقطاع غزة الذي يسكنه مليون وربع مليون فلسطيني باتجاه مدينة بئر السبع، كذلك في القرى الفلسطينية المتاخمة لمدينة القدس والتي تبدي حكومة باراك حاليا تعنتا في شأنها "ويمكن أن يلتقي السوريون والفلسطينيون في جانب واحد لمفاوضة اسرائيل على حدود الرابع من حزيران". القدس أما في ما يتعلق بقضية القدس، فكشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة أن المحادثات الفلسطينية - الاميركية تناولت امكان فتح طريق "يتيح للفلسطينيين الوصول الى المسجد الاقصى بوجود اميركي واضح وقوي الاستخبارات المركزية الاميركية سي. آي. اي تكون مهمته مراقبة الاوضاع وضمان وصول الاسرائيليين الى حائط المبكى أو اي مكان آخر يريدون الوصول اليه واداء طقوسهم الدينية" على أن تكون السيادة على الطريق فلسطينية خاضعة للرقابة الدولية. وعُلم ان اجتماع مجلس الوزراء الاسرائيلي امس ركز على المسار الفلسطيني تمهيدا لقرار معين قد يتخذه باراك في قمة دافوس. ونقل عن باراك قوله في الاجتماع ان اسرائيل معنية بتحقيق تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، وان هذا منوط بمدى مرونة الفلسطينيين.