الخرطوم، المنامة - "الحياة"، رويترز - أعرب الاتحاد الأوروبي عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لعودة علاقاتها مع الدول المجاورة وإعادة النظر في قانون تنظيم الأحزاب المعروف باسم "التوالي السياسي"، وإشاعة الديموقراطية والوفاق الوطني وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وأعلن ممثلو الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع ضمن جلسات الحوار الأوروبي - السوداني التي تعقد في الخرطوم حالياً عن ارتياحهم للخطوات والتدابير الأخيرة التي اتخذتها حكومة السودان لتصحيح مسار الحكم. وأشار سفراء دول الاتحاد في الجلسة الأولى التي خصصت لدراسة أوضاع حقوق الإنسان في السودان، إلى قرار الخرطوم وقف اطلاق النار على كل مسارح العمليات، لتهيئة أجواء السلام. ويترأس الجانب السوداني في المحادثات وكيل وزارة الخارجية الدكتور حسن عابدين، فيما يترأس الجانب الأوروبي السفير الفرنسي لدى الخرطوم ميشيل رامبوا. واتفق الجانبان على استكمال البحث في المسائل الإدارية والاجرائية المتعلقة ببناء دور العبادة المسيحية والمؤسسات الاجتماعية التابعة لها في جلسة مقبلة تعقد يوم 30 من الشهر الجاري. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل إن بلاده تفكر في رفع حال الطوارئ التي أعلنت لمدة ثلاثة أشهر قبل موعدها، على رغم استمرار الخلاف بين الرئيس عمر حسن البشير والأمين العام للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي. وأصدر البشير الشهر الماضي قرارات قضت بحل البرلمان وإعلان حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 12 آذار مارس المقبل بهدف احباط خطط الترابي للحد من سلطات رئيس الجمهورية. وقال اسماعيل، الذي رافق البشير في زيارته للبحرين، للصحافيين إنه يتوقع رفع حال الطوارئ قبل ذلك الموعد أو في نهاية المدة. وأضاف ان "الوضع طبيعي ولا حاجة لتمديد حال الطوارئ". لكن الوزير نفى ان يكون البشير والترابي حلا خلافاتهما، قائلاً إنه لا يوجد اتفاق على المصالحة. واستبعد اسماعيل أن تكون هناك وساطة خارجية جديدة للمصالحة بين الزعيمين. وقال إن الحكومة السودانية لا تتوقع ان تكون بحاجة لتدخل أجنبي لأنها تشعر بأن هذا شأن داخلي.