مع اشتداد المنافسة للفوز في الانتخابات البرلمانية الايرانية المقررة الشهر المقبل، وسعت الأطراف المحافظة والاصلاحية نشاطها للتعريف ببرامجها وأولوياتها في المرحلة المقبلة. واللافت ازدياد الدعوات الى الاعتدال والبعد عن التشدد. هذه الدعوات تشبث بها المحافظون عبر اعلان ابرز تيار ديني محافظ، "جماعة العلماء المجاهدين"، انه سيقدم مرشحين بعيدين عن "التطرف". وقال الأمين العام للجماعة آية الله مهدوي كني في اجتماع لمرشحيها ان برنامجهم يستند الى "عدم الافراط او التفريط"، مشيراً الى ان اللائحة الانتخابية للجماعة لا تقتصر على اعضائها. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن النائب المحافظ محمد رضا باهونار ان المحافظين قرروا أمس وضع الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني على رأس لائحتهم الانتخابية في طهران. وأشاد مهدوي كني ب"رابطة العلماء المناضلين" يسار اصلاحي وأمينها العام مهدي كروبي، مشدداً على اتحاد "قوى الثورة" في وجه "اعداء النظام والثورة". يذكر ان جميع مرشحي التيار الديني الاصلاحي ثبت اهليتهم المجلس الدستوري ذو الغالبية المحافظة، ويتطلع الاصلاحيون الى فوز ساحق كما حصل في انتخابات الرئاسة عام 1997. واعتبر رئيس المكتب السياسي لحزب "جبهة المشاركة" الاصلاحي رضا خاتمي، شقيق الرئيس محمد خاتمي، ان التيار الاصلاحي "يواصل انطلاقته، ولن يُضيّع اهدافه التي يريد بلوغها". وفهم انه يقلل مما يثار عن خلافات داخل الجبهة الاصلاحية، اذ اوضح ان الخلاف في وجهات النظر لا ينبغي اعتباره تشتتاً. المجلس الدستوري في غضون ذلك، استمر الجدل بين الهيئات الاجرائية التابعة لوزارة الداخلية والهيئات الرقابية التابعة للمجلس الدستوري، حول رفض اهلية عدد من المرشحين تنتمي غالبيتهم الى التيارات القومية والليبرالية المحظورة، وبينهم أيضاً عدد لا بأس به من المحسوبين على التيار الاصلاحي، خصوصاً في المحافظات. واللافت سجال بين ابراهيم يزدي، رئيس "حركة حرية ايران" الليبرالية المحظورة، وبين بعض القريبين الى الرئيس خاتمي. وقال يزدي ان حركته طلب منها اثناء انتخابات الرئاسة عام 1997 ألا تعلن تأييدها لخاتمي في البداية بل في المرحلة الثانية اذا اقتضت الانتخابات. وردّ مرتضى حاجي الذي كان رئيس اللجنة الانتخابية الداعمة لخاتمي بأنه لم يكن هناك مثل هذا الاتفاق، نافياً أي مشاورات مع الحركة بهذا الصدد. ووجه انتقاداً لاذعاً الى الحركة داعياً اياها الى عدم "المزايدة" على الشخصيات التي تتمتع برصيد شعبي يقصد خاتمي، لاحراز مكتسبات سياسية. وعلم ان المجلس الدستوري بدأ درس شكاوى المرشحين الذين رفض خوضهم الانتخابات وعددهم مئات، علماً ان المجلس ملزم قانونياً بالاعلان خطياً عن الأسباب التي دفعت به الى رفض أهلية 8 في المئة من المرشحين.