التقرير الاقتصادي العربي الموحد . النمو الاقتصادي في 1998 كان دون الطموحات واجمالي الناتج يتراجع بسبب انخفاض اسعار النفط

قدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد اجمالي الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة في عام 1998 بالأسعار الجارية ب589 بليون دولار، مؤكداً ان النمو الاقتصادي في العام المذكور كان سالباً بنسبة 2.5 في المئة قياساً مع عام 1997 الذي حققت فيه الدول العربية نمواً بنسبة 3.6 في المئة، فيما حققت الدول الصناعية في 1998 نمواً بنسبة 2.2 في المئة والدول النامية بنسبة 3.3 في المئة، واعتبر ان مستوى النمو الاقتصادي في 1998 كان دون الطموحات.
وأكد التقرير ان التراجع في اجمالي الناتج المحلي العربي في 1998 يعود الى الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وتشارك في اعداد التقرير يقع في 332 صفحة من الحجم الكبير الذي صدر العدد الأول منه عام 1980 الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، ويتولى مهمة تحريره سنوياً صندوق النقد العربي.
وقدم التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1999 الذي حصلت "الحياة" على نسخة منه مؤشرات عامة عن الدول العربية حددت مساحة الدول العربية ب1.4 بليون هكتار 14.2 مليون كلم مربع تشكل نسبة 10.2 في المئة من مساحة العالم وعدد السكان ب270 مليون نسمة يمثلون 4.4 في المئة من سكان العالم والعمالة العربية ب97 مليون عامل، وإجمالي الناتج المحلي ب589 بليون دولار، ومتوسط نصيب الفرد ب2182 دولاراً ونسبة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية ب15.6 في المئة ونسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية ب11.5 في المئة.
وتناولت المؤشرات التي قدمها التقرير وضع النفط في الدول العربية وذكرت ان نسبة احتياطي النفط المؤكد في الدول العربية الى الاحتياطي العالمي تبلغ 61.2 في المئة ونسبة احتياطي الغاز 21.4 في المئة، وانتاج النفط 20.6 مليون برميل ونسبة انتاج النفط الخام للعالم 28.3 في المئة ونسبة انتاج الغاز الطبيعي للعالم 13.9 في المئة.
وفي مجال التجارة قدر التقرير قيمة الصادرات السلعية بنحو 134 بليون دولار، ونسبتها للصادرات العالمية ب2.4 في المئة، والواردات السلعية ب147.5 بليون دولار ونسبتها للعالم ب2.6 في المئة، واجمالي الصادرات البينية ب14.6 بليون دولار. ونسبتها ب9.7 في المئة وقيمة خدمة الدين العام ب151.4 بليون دولار.
وأكد التقرير ان التباين بين أداء الاقتصادات العربية وأداء اقتصادات الدول النامية لم يكن مقتصراً على عام 1998، كما انه لم يكن وليد التطورات الاقتصادية العالمية التي حدثت خلال ذلك العام. واعتبر ان هذا التباين بين أداء المجموعتين من شأنه اذا استمر ان يهمش وضع الاقتصادات العربية بين اقتصادات دول هذه المجموعة.
وذكر انه أمام حالة عدم النمو الحقيقي في هذه الاقتصادات، فإن هذا المعدل المرتفع لنمو السكان يدل، حتى مع عدم وجود بيانات كافية، على تردي المستويات المعيشية للسكان وارتفاع عدد ذوي الدخول المنخفضة منهم في الدول العربية بصورة عامة، وبالتالي عظم المشكلة التي تواجهها الاقتصادات العربية حالياً وخلال الفترة المقبلة. ولا غرو ان البيانات حول متوسط نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في الدول العربية، على رغم محدودية مدلولات هذا المعيار، تشير الى ان هذا المتوسط انخفض بالمقارنة مع بداية العقد الماضي، خصوصاً في الدول المصدرة للنفط، وانه لا يزال يتصف بمستوياته المتدنية في الدول العربية الأخرى.
وأضاف ان أحد أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة، وخلال السنوات المقبلة استفحال مشكلة البطالة نظراً لانعكاساتها العميقة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً الى ان طبيعة التحدي التي تمثلها هذه الظاهرة لا تتصل فقط بمعدلاتها العالمية، بل ايضاً باستمرارها وتنامي معدلاتها عبر فترة من الزمن ليست بقصيرة في عدد من الدول العربية، وظهورها في عدد من الدول العربية الأخرى، خصوصاً دول الخليج العربية، التي لم تعرف هذه الظاهرة من قبل، كذلك، فإن هذه الظاهرة لا تقتصر فقط على العاملين من ذوي المؤهلات العلمية المتواضعة، بل تشمل ايضاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا بشكل متزايد.
وأكد التقرير ان الدول العربية تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تحقيق الكثير من الانجازات، معتبراً ان انتاج مسيرة الاصلاح "يعتبر بحد ذاته خطوة مهمة، فهو يمثل التحول من المسار السابق الذي اتسم بالسياسات المالية والنقدية التوسعية في معظم الدول العربية التي أدت الى اختلالات مالية داخلية وخارجية، وتفاقم في العجوزات المالية وعجوزات موازين المدفوعات، وتدهور في اسعار صرف العملات الوطنية، وتراكم في الديون الخارجية بجانب تفشي التشوهات في الاقتصاد وسوء تخصيص الموارد".
وقال انه في حين ان هذه الاختلالات أدت الى التحول نحو مسيرة الاصلاح في مجموعة الدول العربية غير المصدرة للنفط، أدى التقلب في سوق النفط الى التحول نحو هذه المسيرة في مجموعة الدول المصدرة للنفط، خصوصاً دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ففي دول المجموعة الأولى، كانت الأولوية في التطبيق لسياسات تحقيق الاستقرار الكلي في الاقتصاد، وأمكن من خلالها تحقيق درجة ملحوظة من النجاح في تقليص الاختلالات المالية الداخلية والخارجية، وضبط معدلات التضخم وتحسين أو ضاع موازين المدفوعات وتطبيع العلاقات مع الدائنين في الخارج. وفي هذا الإطار، كان ضبط عجز الموازنة، من خلال ترشيد النفقات ورفع الايرادات، هو الركيزة الأساسية لجهود تحقيق الاستقرار، مما أدى الى خفض مستمر في العجز وفي نسبته الى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف انه في دول المجموعة الثانية، بدأت الاصلاحات الاقتصادية عندما ثبت ان التغير الذي طرأ على سوق النفط الدولية في بداية العقد الماضي ليس أمراً عابراً. وتسارعت وتيرة الاصلاحات منذ بداية هذا العقد وتركزت خصوصاً على التصحيح المالي من خلال ضبط وترشيد النفقات الحكومية، واتخاذ اجراءات متنوعة لزيادة الايرادات شملت رفع معدلات الرسوم على السلع والخدمات التي يوفرها القطاع العام واستحداث رسوم جديدة وتحسين أساليب التحصيل. ومع اتساع رقعتها، شملت الاصلاحات تطوير السياسة النقدية والقطاع المالي والمصرفي ومؤسسات القطاع العام التي أصبح تحويل ملكيتها الى القطاع الخاص يتم بشكل متزايد.
واعتبر التقرير ان من أهم التطورات في مجال المالية العامة التحول من التمويل المصرفي للعجز الى مصادر التمويل الحقيقية، وذلك من خلال اصادرات أدوات الدين المتنوعة في الأسواق المالية. كما رافق اصلاح النظام الضريبي، الإصلاحات التجارية التي شملت تخفيف وإزالة القيود الكمية على الاستيراد في معظم هذه الدول واستبدال الحماية التي توفرها هذه القيود الكمية بحماية جمركية، وإلغاء اشتراط الحصول على تراخيص الاستيراد، كما أزيلت في بعض هذه الدول القيود الكمية المتبقية على الصادرات. وشمل الاصلاح هياكل التعرفة الجمركية، حيث تم تقليل العدد الكبير لمعدلاتها وتبسيط الاجراءات المتعلقة بها وزيادة شفافيتها، كما تم في عدد من الدول ادخال اصلاحات واسعة على نظام وسعر الصرف وتقليل القيود على المعاملات الجارية.
وأفاد التقرير ان دولاً عدة أولت أهمية لتطوير السياسة النقدية للمحافظة على استقرار الأسعار العامة وسعر الصرف وضمان توفر السيولة اللازمة لدى المصارف لتمويل كافة القطاعات الانتاجية وخصوصاً القطاع الخاص.
واضاف ان السلطات النقدية في الدول العربية أولت اهتماماً كبيراً لتطوير قطاعاتها المالية والمصرفية من اجل رفع كفاءة حشد الموارد وتخصيصها، فعملت على تحرير العمل المصرفي من جانب، وتعزيز وتطوير الرقابة المصرفية للاشراف علىه وفق المعايير الرقابية الدولية، من جانب آخر. وشهد القطاع المصرفي تطوراً في أدائه وتوسعاً في أنشطته وخدماته، كما ارتفعت القواعد الرأسمالية للمصارف وبلغت في معظم الدول العربية حد الكفاية المرجحة بالمخاطر المتعارف عليه دولياً.
ولفت الى الاهتمام الذي أولته السلطات لتطوير القطاع المالي والمصرفي، اذ شهدت أسواق الأوراق المالية في معظم الدول العربية تطورات نوعية على المستويين التنظيمي والتشريعي أدت الى تنشيط التعامل فيها وتحسين كفاءتها وزيادة شفافيتها.
واكد انه على رغم الانجازات الواسعة والتحولات الجذرية في السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الدول العربية منذ منتصف العقد الماضي، فإن الأداء على مستوى النمو الاقتصادي عموماً لا يزال دون الطموحات، ففي اطار الوضع الحالي الذي يتسم بمعدلات نمو متواضعة بالأسعار الجارية، أو عدم وجود نمو حقيقي، فإنه لا يمكن تحقيق تحسن في دخل الفرد، أخذاً في الاعتبار لمعدلات الزيادة السكانية المرتفعة، كذلك، فإن الحل، على المدى المتوسط والطويل، لمشكلة البطالة المستفحلة في عدد من الدول العربية والآخذة في الانتشار الى دول اخرى، سيتوقف بشكل أساسي على النجاح في تحقيق معدلات نمو حقيقية مرتفعة ومستمرة.
ويشير تقرير هذا العام الى جملة من العوامل التي تقف وراء الأداء الضعيف للاقتصادات العربية وهي تختلف في حدتها من دولة الى اخرى مع اختلاف أوضاع اقتصادات هذه الدول ومراحل نموها. ويمكن اختصار هذه العوامل في ثلاث مجموعات رئيسية، تتعلق الأولى منها بالوضع الكلي للاقتصادات العربية، والثانية بالقاعدة الانتاجية والثالثة بالثقافة واكتساب المعرفة.
الوضع الاقتصادي الكلي
ففي اطار الوضع الاقتصادي الكلي، أدى انخفاض اسعار النفط في 1998 الى انخفاض الايرادات النفطية والايرادات الحكومية في الدول المصدرة للنفط يقدر له ان يبلغ قرابة 22.7 في المئة. وفي هذه الدول حيث يمثل النفط قرابة ثلاثة أرباع مجمل الايرادات. وبالنسبة للدول العربية الأخرى، وعلى رغم الاصلاحات الواسعة التي تعمل على تنفيذها في مجال النظام الضريبي، لا يقدر للايرادات الضريبية التي تشكل في هذه الدول قرابة ثلاثة أرباع مجمل الايرادات ان ترتفع الا بنحو 7.8 في المئة. وقد أدى انخفاض الايرادات النفطية في الدول العربية المصدرة للنفط الى اضطرار السلطات في عدد من هذه الدول الى تعديل مخصصات الموازنات الحكومية وتبني اجراءات واسعة لضبط الانفاق الحكومي للتكيف مع مستويات من الايرادات.
ويظهر من هذه التطورات ان السياسة المالية في الدول العربية تفتقر الى المرونة الكافية نظراً الى اعتمادها الكبير على مصدر محدد للحصول على غالبية الايرادات ما يجعلها عرضة للتأثر بصورة كبيرة بالصدمات التي قد تنتج من ذلك المصدر. كماأظهرت التطورات انه في ضوء هذه الطبيعة للسياسة المالية، تبقى السياسة النقدية الملجأ الأخير عند التعرض لمثل هذه الصدمات. وتعكس هذه الأمور بعض أوجه الضعف التي لا تزال الاقتصادات العربية تتصف بها على صعيد الوضع الكلي مما يتطلب الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية وتوسيعها وتعميقها من أجل الوصول الى الوضع المقابل للاستمرار.
وتجدر الإشارة هنا الى ان الدين الداخلي الاجمالي في الدول العربية في ارتفاع خلال الاعوام الأخيرة، ويقدر له ان يبلغ 212 بليون دولار خلال عام 1998، اي ما يعادل 42.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وعلى رغم ان هذه النسبة لا تعتبر عالية عموماً، الا ان الحالات المنفردة للدول العربية تظهر انها قد تجاوزت قليلا 50 في المئة في خمس دول عربية وبلغت في واحدة منها 90 في المئة. ولتفادي تفاقم هذا الدين، فإنه يتعين وضع تصور دقيق له في اطار البرامج المالية للحكومات.
ومن جانب آخر، يشير التقرير الى حدوث انخفاض ملحوظ في مؤشر أداء أسواق الأوراق المالية في الدول العربية خلال عام 1998 بلغت نسبته حوالى 25 في المئة، ويرجع هذا الانخفاض الى تراجع أداء الاقتصادات العربية، خلال العام، والى الاستمرار في موجة التصحيح في اسعار الاسهم بعد الارتفاع الكبىر الذي حدث في هذه الأسعار في العام السابق.
القاعدة الانتاجية
ورأى التقرير ان القاعدة الانتاجية في الدول العربية بصورة عامة تتصف بعدم التنوع، وبالأحادية في العديد من هذه الدول، لارتكازها بصورة أساسية على انتاج عدد محدود من الخامات الأولية، وبصورة أقل على انتاج سلع أخرى متفرقة وبصورة تفتقر الى منافع وفورات الحجم والتقانة، مما يجعل من الاقتصادات العربية عرضة للتقلبات في اسعار المواد الأولية من جانب، ويضعف من مقدرتها على منافسة السلع المنتجة في الدول الأخرى سواء في أسواقها المحلية أو في الأسواق الدولية، من جانب آخر.
واتسم القطاع الصناعي بتذبذب كبير لأسباب عدة، منها هيمنة قطاع الصناعات الاستخراجية عليه، وهي الصناعات التي ترتكز على النفط والغاز بصورة رئيسية وعلى عدد محدود من الخامات المعدنية وغير المعدنية، مما يجعل أداء القطاع مرتبطاً بالتطورات في الأسعار والطلب العالميين لهذه المواد. والأمر الثاني هو ان الصناعات التحويلية، غير البتروكيماوية، ترتكز على أنشطة صناعية خفيفة تتم في منشآت يقدر عددها في حال الصناعات الغذائية بحوالى 35 ألف منشأة، وفي حالة صناعة المنسوجات والملابس بحوالى 56 ألف منشأة.
وبالنسبة الى القطاع الزراعي، اشار التقرير الى ان ناتجه يقدر له ان يرتفع خلال عام 1998 بنحو 5.4 في المئة، الأمر الذي يرجع الى تحسن المناخ والتوسع في المساحة المحصولية، ومع ذلك، فإن هذا المعدل هو أدنى من معدل النمو السنوي الذي تم تحقيقه خلال الفترة 1995 - 1997. ويتشابه القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي بالتذبذب الملحوظ في أدائه والانخفاض الكبير في معدلات الانتاجية فيه بالمقارنة مع المعدلات العالمية. ففي مجال انتاج الزراعة المطرية على سبيل المثال، تبلغ الانتاجية في الدول العربية حوالى نصف الانتاجية على المستوى العالمي في بعض الحبوب وتقل عن ذلك في بعض آخر. وتعزى هذه الامور الى عدة عوامل، منها ضآلة رقعة الأراضي المزروعة والاعتماد الكبير على الزراعة المطرية التي ترتكز على الأساليب التقليدية.
ورأى التقرير انه في ضوء ضيق القاعدة الانتاجية، يبقى الوضع الخارجي للاقتصادات العربية ضعيفاً نظراً لقابليته الكبيرة للتأثر بالتقلبات في شروط التبادل التجاري وفي الأو ضاع الاقتصادية الدولية بصورة عامة.
وشدد على ان تقوية الوضع الخارجي للدول العربية والوصول به الى وضع قابل للاستمرار يتطلب خلق قاعدة انتاجية متنوعة تمكن من تقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على عدد محدود من الانشطة الاقتصادية لتوفير الدخل وفرص العمل والحصول على العملات الصعبة، وتحول بالتالي من مخاطر جعلها مرتهنة بتطورات خارجية لا تستطيع التأثير عليها.