أعرب أروب موياك ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في القاهرة، في كلمة ألقاها خلال ندوة عقدت في دار الحزب الاتحادي الديموقراطي السوداني المعارض في العاصمة المصرية مساء اول من امس، عن اعتقاده بأن الحكومة السودانية "تسعى من خلال المبادرة المصرية - الليبية الى تجزئة التجمع والتوصل الى اتفاق سياسي مع الاحزاب الشمالية، وقصر مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية ايغاد على المفاوضات بين الشمال والجنوب". وانتقد هذا المسؤول في "الحركة الشعبية" وهي الجناح السياسي ل"الجيش الشعبي لتحرير السودان" الذي يقوده العقيد جون قرنق "اخفاقات التجمع". وقال ان "المعارضة فشلت في عزل الحكومة سياسياً مع دول الجوار واخفقت في تنسيق عملها العسكري على مختلف الجبهات". وتحدث موياك عن "ازمة الثقة بين أطراف المعارضة السودانية ومخاوف الحركة الشعبية وهي عضو في "التجمع" من حدوث اتفاق بين الخرطوم والمعارضة الشمالية"، ودعا "التجمع" الى "معالجة الخلل القائم داخله ونقاط ضعفه". وهاجم "المهرولين الى الحل السياسي" بين قادة المعارضة، مشيرا الى أنهم "يرددون مقولة الوفاق والمصالحة مع النظام ويبتعدون عن قرارات اسمرا التي اتفقت عليها المعارضة السودانية". واتهم الحكومة السودانية ب"المراوغة واضاعة الوقت"، ودعا الى الحفاظ على وحدة المعارضة. وقال ان "موافقة الخرطوم على الحل السياسي جاءت بعد الهزائم التي لحقت بها". ورفض الامين العام لحزب الامة الدكتور عمر نور الدائم الانتقادات التي وجهها القيادي الجنوبي الى "التجمع"، وقال "نحن نسير في الخيارات الثلاثة العمل المسلح والانتفاضة والحل السياسي بشكل متوازٍ لحل مشكلة السودان". واضاف :"هناك ضعف في المعارضة سببه التطورات الخارجية والاقليمية والدولية. والوضع لم يعد على ما كان عليه منذ عشر سنوات". وإعتبر ان المبادرة المصرية - الليبية اغفلت حق تقرير المصير للجنوب. وقال القيادي في الحزب الاتحادي فتحي شيلا :"سنضرب أي هدف اقتصادي تحت سيطرة الحكومة". وتحدث القيادي الشيوعي التيجاني الطيب مؤكدا وجود انقسام داخل المعارضة تجاه الحل السلمي، وقال "هناك اتجاه عام يرى ان قبول هذا الخيار يعكس تراجعاً للمعارضة"، وشدد على أن "الحل الشامل لا يعني الإنخراط في الجبهة او استبدال حكومة بأخرى"، وأشاد بعملية تفجير أنبوب النفط التي نفّذتها المعارضة الاسبوع الماضي. وتطرق الى المبادرة المصرية - الليبية، وشدّد على ضرورة وضع سقف زمني لها واتخاذ النظام اجراءات من شأنها تهيئة المناخ الملائم. وأوضح ان هيئة قيادة التجمع ستدرس "تحديد موقف المعارضة النهائي من أطروحات النظام للحل السياسي".