إجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة من هيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل المؤلفة من النواب كميل زيادة وشاكر أبو سليمان ونزيه منصور والمكلفة درس طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم، مع السفير الإيطالي جيوسيبي كاسيني. وعرضت معه معلومات الحكومة الإيطالية عن ملف محرقة النفايات في برج حمود، تمهيداً لرفعها الى الهيئة المشتركة التي ستجتمع في 20 أيلول سبتمبر المقبل. وأوضح أبو سليمان "ان اللجنة طلبت بعض المستندات وطرحت اسئلة عدة، لتكون على بيّنة تامة من الموضوع قبل رفع الحصانة الذي يعود امره الى الهيئة العامة للمجلس". وقال كاسيني انه تجاوب مع طلب المجلس "لمناقشة رسمية في ملف نملك عنه مستندات، ومعلومات تتعلق باتفاقات عقدها إتحاد بلديات المتن عندما كان برئاسة النائب حكيم مع الشركة الإيطالية "سف" لضمان إنشاء المحرقة". وأشار إلى "ان الإتفاق الدولي لا يلزمنا عقد هذا الإجتماع، لكننا حضرنا طوعاً لسببين: محبتنا لهذا المجلس الحر، ولأن كل شيء شفاف في عقود الإتفاقات والعلاقات السياسية بين لبنان وإيطاليا". وتتسلّم النيابة العامة التمييزية اليوم من وزير العدل جوزف شاول كتاب رئاسة المجلس النيابي لناحية تزويده الهيئة المشتركة مستندات هي افادة الوزير السابق فؤاد السنيورة في ملف المحرقة كشاهد وتقريره الى هيئة التفتيش المركزي ودعوى تقدم بها حكيم عام 1991 على مجهول بتهمة سرقة معدّات المحرقة وطلب بموجبها عطلاً وضرراً.
