تفاعلت وقائع المناقشات بشأن التنصت السياسي على الهاتف، في اللجان النيابية اول من امس، وأدّت أمس الى مضاعفات وسجال داخل الحكومة نفسها، إذ وجه رئيسها الدكتور سليم الحص كتاباً الى نائبه، وزير الداخلية ميشال المر، سأله فيه عن تباين في افادات الاجهزة الامنية حول حصول التنصت، فردّ عليه الوزير مساءً ببيان وزعه فيما كان مجلس الوزراء منعقداً برئاسة الحص نفسه. راجع ص 4 كانت الصحف، بما فيها "الحياة"، نشرت محضر الاجتماع المغلق للجان النيابية المشتركة في حضور قادة الاجهزة الامنية، وقالت ان المدير العام العام للأمن العام اللواء جميل السيد اشار الى ان مركز التنصت التابع لمديريته لا يزال مقفلاً منذ العام 97، وهو ما أكده الوزير المر، لكنه قال ان "التنصت موجود بصرف النظر عن المركز، وقائم على أمور نستأذن فيها النيابة العامة...". هذا الكلام أثار الرئيس الحص، الذي كان رد قبل زهاء خمسة اشهر على سؤال لأحد النواب المعارضين عن التنصت على الهاتف، مستنداً الى افادات من الاجهزة الامنية بما فيها الامن العام، بأن ليس هناك تنصت. لذلك وجّه كتاباً الى وزير الداخلية مديرية الامن العام تابعة لوزارته، يسأله عن سبب "التباين" بين تلك الافادات وما قاله اللواء السيّد امام اللجان النيابية. وردّ المرّ على كتاب الحص مكرراً ما قاله مدير الامن العام واعتبره تأكيداً لما جاء على لسانه المرّ هو شخصياً عندما قال في الاجتماع النيابي ان مركز التنصت على الهاتف الثابت لا يزال مقفلاً منذ عام 97، واضاف ان "هذا يتطابق مع جواب الاجهزة الامنية رداً على السؤال النيابي الموجه الى الحكومة". ونفى المر في كتابه ان يكون هناك تباين بين الرد على السؤال وبين كلام المدير العام للامن العام. لكن الوزير لم يشر الى العبارة التي افاد فيها اللواء السيّد بأن التنصت "قائم". وعلمت "الحياة" ان الحص والمرّ تحادثا في أمر كتاب الاول وردّ الثاني عليه قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر امس وان وزير الداخلية اطلع رئيس الحكومة على رده على الكتاب. وأشارت مصادر المرّ الى ان الحص "اقتنع بجواب وزير الداخلية واعتبرا الموضوع منتهياً خصوصاً ان الاخير يتابع الموضوع منذ مدة ويشارك في اجتماعات اللجان النيابية المشتركة". ومن تفاعلات موضوع التنصت التي تواصلت امس في مواقف سياسية عدة اعلان وزير المواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان في حديث إذاعي ان "هناك جهة تقوم بالتنصت من دون إذن الحكومة وعلى حسابها ولذا يجب قوننة الموضوع...". أما في ما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء فأكدت مصادر وزارية ان هذا السجال بين الحص والمر لم تتم إثارته خلالها، وأن البحث تركز على الاطلاع على العناوين الرئيسية للخطاب الذي سيلقيه في الدورة العادية للجمعية العمومية في الاممالمتحدة. وفي نهاية جلسة مجلس الوزراء قال وزير الاعلام انور الخليل ان الحكومة والمجلس "متفقان على قوننة التنصت". وكرر مضمون ردّ المرّ على كتاب الحصّ بأن ما قيل في الاحتماع النيابي "لا يتناقض اطلاقاً مع موقف الحكومة الذي كان اعلنه الرئيس الحص في المجلس".
