رفض وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير نايف بن عبدالعزيز اتهام العائدين من جبهات القتال خارج نطاق العالم العربي بأنهم "ارهابيون"، وقال في تصريحات صحافية امس: "من الصعوبة اطلاق صفة شمولية عليهم". ورداً على سؤال عن امكان صياغة استراتيجية عربية مشتركة للتعامل مع العائدين العرب من افغانستان والبوسنة والشيشان وغيرها قال: "كل عائد بما ليس فيه خير لأمته فان المجتمع المسلم والحكومات قادرة على تصحيح مساره. كما بالنسبة الى كل شخص يشذ عن الطريق الصحيح". وقال في رد على سؤال ل"الحياة" "ان الدول العربية مجتمعة وافقت على اتفاقية مكافحة الارهاب في نيسان ابريل العام الماضي، ولكن اجراءات التصديق عليها - وهو ما يعد ملزماً قانونياً - تتطلب اجراءات وترتيبات تتعلق بظروف وطبيعة كل دولة، والدول التي لم تصدق على الاتفاقية اليوم ستفعل غداً". وأكد رئيس اللجنة الوزارية المشتركة "ان الأمن كل شيء وهو مطلب الشعوب العربية". وكان الأمير نايف أكد في كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة المشتركة لوزراء الداخلية والعدل العرب في جلستها الأولى، وهي المعنية بإيجاد آلية لوضع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب موضع التنفيذ، أهمية الاتفاقية، معرباً عن أمله بأن تفتح الباب واسعاً امام المشاركة الدولية في المستقبل لعمل منظم ومحكم لمحاربة ظاهرة الارهاب. وقال ان الاتفاقية وضعت بعناية وثيقة من قبل خبراء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وأعدت بهدي من احكام الشريعة الاسلامية في ضوء المبادئ الاخلاقية والانسانية العربية التي تنبذ العنف والارهاب. وأشار الى ان الاتفاقية تميز بين الارهاب الذي يجب ادانته والنضال المشروع للشعوب من اجل الاستقلال وتقرير المصير، وهو ما يتفق مع قوانين الأممالمتحدة. وكانت اللجنة المشتركة اختتمت اعمال جلستها الأولى فجر امس في مدينة جدة بعد جلستي عمل استغرقتا نحو خمس ساعات توصلت فيهما الى اتفاق كامل بين اعضائها على بنود جدول الأعمال وتعيين اعضاء اللجنة الفنية لصياغة بنود آلية متابعة تنفيذها، وأصدرت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بياناً ختامياً لأعمال الجلسة الأولى المشتركة بين وزراء الداخلية والعدل العرب تضمن ادانة شديدة للارهاب بكافة صوره وأشكاله ودعا كل الدول الأعضاء في الأممالمتحدة الى تحقيق اقصى قدر ممكن من التكاتف والتعاون في ما بينها في مجال التصدي لظاهرة الارهاب بما يكفل محاصرة الظاهرة ودرء اخطارها. وحض البيان المنظمات الدولية والاقليمية على وضع اتفاقية مماثلة للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وأصدر المجتمعون ثلاثة قرارات شملت مطالبة الدول التي لم تصادق على الاتفاقية بسرعة التصديق عليها ودعوة الدول الى ضرورة تنفيذ سائر بنود ومواد الاتفاقية، كما طالبت الدول العربية بالتحرك الفعال لتوسيع نطاق العمل بالاتفاقية اسلامياً ودولياً وعقد اتفاقات ثنائية في مجال مكافحة الارهاب مع الدول الاجنبية. ومن جانبه ذكر الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور احمد السالم في مؤتمر صحافي "ان الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية غير ملزمة قانونياً بالاتفاقية ولكنها ملزمة ادبياً بحكم التوقيع". وقال في رد على سؤال ل"الحياة" ان "الدول العربية نجحت في تحديد تعريف عام في ما بينها للارهاب في الوقت الذي فشلت فيه الأممالمتحدة في الوصول الى مفهوم موحد للتعريف بسبب تباين وجهات النظر حيال ذلك". وأكد ان لجنة فنية شكلت لتتولى وضع مشروع الاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وحين تنتهي من اعمالها ترفع مشروعها الى اللجنة الوزارية لاعتماده، موضحاً ان اللجنة الفنية ستعقد اجتماعها الأول اواخر العام الجاري في تونس. على صعيد آخر، قال وزير العدل السوري حسين حسونة ان السعودية وسورية بصدد الاعداد لمشروع اتفاق قضائي يتم التوقيع عليه في غضون شهر، وهو على غرار الاتفاقات المبرمة مع الكويت والامارات العربية المتحدة ومصر. وأوضح ل"الحياة" ان الاتفاق يتضمن تبادل الخبرات في الامور المدنية والأحوال الشخصية. وكان وزيرا الداخلية في البلدين وقعا فجر امس اتفاقاً للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها.
