حققت دولة الامارات انجازاً جديداً على الساحة الاقتصادية الدولية، ووافقت إدارتا صندوق النقد والبنك الدوليين على طلب تقدمت به لاستضافة الاجتماع السنوي للبنك والصندوق المقرر عقده خارج واشنطن سنة 2003، بعدما تفوقت على منافستها سنغافورة التي طلبت استضافة الاجتماع. وجاء نجاح الإمارات بعد محاولة ثانية بذلتها لاستضافة الاجتماع في إمارة دبي كانت قدمته قبل ثلاثة أعوام باقتراح لاستضافة الاجتماع الدولي المهم في السنة ألفين. الا ان تصويت الاعضاء في البنك والصندوق، كان آنذاك لصالح جمهورية التشيك التي من المقرر ان تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق في السنة المقبلة. وأبلغ وزير المال الاماراتي محمد خلفان بن خرباش تلفزيون أبو ظبي ليل أول من أمس بعد وقت قصير من اعلان موافقة البنك قبول استضافة دبي للاجتماع السنوي "انه أول انجاز دولي تحققه احدى دول الشرق الأوسط على المستوى الاقتصادي الدولي، ويتيح الحديث لأكثر من 16 ألف مسؤول حكومي ومن القطاع الخاص في العالم الاطلاع على تجربة دولة الامارات الاقتصادية والحضارية". وقال: "إن اختيار الإمارات جاء نتيجة تصويت الدول الاعضاء في البنك الدولي على قرار الاستضافة، بعدما رفعت بعثة البنك التي كانت زارت دبي في وقت سابق من السنة تقريراً أشادت فيه بالامكانات والتسهيلات والبنية الاساسية المتطورة الموجودة في دبي، وقدرة دوائر الإمارة على تنظيم مثل هذا الحدث الذي يحتاج الى جهود كبيرة لانجاحه". مشيراً الى ان القرار يعتبر انجازاً كبيراً لمكانة الامارات في المحافل الاقتصادية الدولية وجهودها المبذولة في مجال المساعدات الاقتصادية والتعاون الدوليين. وقالت مصادر اقتصادية "ان الإمارات تفوقت على سنغافورة في التحركات التي سبقت اتخاذ القرار. وكانت الأخيرة حصلت على تأييد دول جنوب شرقي آسيا والولاياتالمتحدة، في حين حصلت الإمارات على تأييد الدول العربية وعدد من دول العالم، وهي بالتالي جمعت غالبية الدول لصالح ترشيحها ما دفع الولاياتالمتحدة الى تأييد رأي الأغلبية، وما أقنع دول جنوب شرقي آسيا بتأييد ترشيح الإمارات. وأضافت المصادر في تصريحات الى "الحياة" ان تقرير بعثة البنك الدولي التي زارت دبي في الربع الثاني من السنة الجارية كان الأساس الذي رجح كفة الامارات للفوز باستضافة اضخم حدث اقتصادي دولي يتم تنظيمه خارج واشنطن مرة كل ثلاث سنوات، اذ اظهر التقرير الامكانات التي توفرها دبي لاستضافة مثل هذا الحدث الى جانب التسهيلات والبنية الاساسية المتطورة، والطاقة الفندقية الكافية بالإضافة الى عامل الأمن والسلامة، والقدرة على التعامل مع مثل هذا الحدث. وبين التقرير "ان دبي مدينة عصرية لديها بنية اساسية عالية المستوى وشبكة طرق حديثة واتصالات متقدمة، وتملك تسهيلات خاصة باستضافة المؤتمرات وفنادق فاخرة ومتوسطة ومطار حديث، في حين ان لدى دوائرها القدرة على "توفير عمليات الدعم اللوجتسي لاستقبال الوفود وتنظيم تحركاتها خلال أيام انعقاد الاجتماعات السنوية، كما تملك تسهيلات خاصة لتنظيم وصول ممثلي وسائل الاعلام المهتمة بتغطية هذا الحدث". وقال مسؤول في "مركز دبي التجاري العالمي" الذي يستضيف الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق الدوليين، ان التوسعات الضخمة التي انجزها عام 1997 لتطوير مجمعه اتاحت لدبي البقاء في موقع الريادة في مجال استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية، وأهلت عملية انشاء "مركز دبي الدولي للمؤتمرات" والصالات الجديدة المتعددة الاستخدامات التي يمكن تحويلها الى قاعات كبرى للمؤتمرات لاستضافة أكبر وأهم المؤتمرات العالمية. وأضاف: "ان هذه التوسعات في مجمع المركز هدفت بالدرجة الأولى الى تحويل دبي الى مركز المؤتمرات الرئيسي في المنطقة بعدما سبق وحققت الريادة في مجال استضافة وتنظيم المعارض الدولية. مشيراً الى ان الأهمية المتزايدة التي اكتسبتها دبي على مسرح التجارة الدولية حتمت عليها استمرار تطوير البنية التحتية للخدمات المختلفة التي تقدمها والتي يشكل مركز دبي التجاري العالمي احد ركائزها. ويحتوي مجمع "مركز دبي التجاري العالمي" على سبع صالات للعرض تصل مساحتها الاجمالية الى 33179 متراً مربعاً، ومبنى الوصل و99 غرفة متاخمة لصالات العرض يمكن استخدامها للاجتماعات والندوات، أو كمكاتب لمنظمي المعارض أو مجالس للشخصيات المهمة.
