عاد خطر توطين الفلسطينيين في لبنان الى الصدارة، وبرز في شكل لافت في عدد من التصريحات والمواقف، علماً ان رفضه مسألة اساسية واردة في مقدمة الدستور اللبناني المنبثق من اتفاق الطائف. أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر، بعد لقائه رئيس الحكومة سليم الحص في السرايا الكبيرة امس، ان "كل اللبنانيين هم ضد توطين الفلسطينيين في لبنان". وقال نائب رئيس حزب الكتائب، رشاد سلامة، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير ان "خطر التوطين المرفوض تاريخياً اصبح امراً واقعاً باعتبار ان هناك قراراً في دول القرار بذلك". ودعا "اللبنانيين والدول العربية ودول العالم العادلة الى مواجهة مشروع التوطين بكل الوسائل المتاحة". وقال ان "مفاوضات السلام تعنينا اساساً في هذا الجانب وليس في الامكان التحدث عن سلام عادل وشامل اذا بقي لبنان مشمولاً بتوطين الفلسطينيين المقيمين على ارضه". وأشار الى ان "ثمة دولاً اوروبية رصدت منذ مدة وتحت ستار المساعدات الانسانية، اموالاً لتوطين الفلسطينيين في لبنان وحيث هم، وكندا ناشطة تحت الستار الانساني في هذا المشروع". واستقبل صفير وفداً من اللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال سلمه كتاباً يتضمن مواقف رافضة للتوطين جملة وتفصيلاً. وأعرب "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" المؤيد للعماد ميشال عون عن "خشيته ان يفقد لبنان دوره وقراره المستقل ويمسي الحلقة الاضعف لتأتي الحلول على حسابه ويفرض عليه التوطين كأمر واقع". ورأى ان "تدفق السلاح والمال الى الجزر الامنية الباقية خارج سلطة الدولة، وتنظيم البنى التحتية والاجتماعية في المخيمات تمهيد للحلول المرتقبة". واعتبر ان "الاعلان الرسمي والقيادي عن رفض التوطين يبقى في دائرة الكلام لرفع العتب فقط، فإذا كانت السلطة جادة في مواجهة التوطين عليها الغاء مرسوم التجنيس والقيام بحملة دولية لذلك". وتخوف من ان "يكون وراء ما سبق من اغراق للبنان بالديون الباهظة خطة يساوم عبرها على سداد الديون والغائها في مقابل القبول بالتوطين". الى ذلك، أكد مسؤول حركة "فتح" في لبنان سلطان أبو العينين أن الحركة "أمسكت مجدداً بمخيّم عين الحلوة". وأوضح ل"وكالة فرانس برس" أن "من أبرز الأسباب التي دعت إلى ذلك الآن، تحصين وضع المخيّمات لمواجهة قضية اللاجئين الذين طرح مصيرهم مع عودة الحديث عن استئناف مفاوضات السلام".