بدأت "شركة راس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة - راس غاز" تصدير انتاجها الى كوريا الجنوبية بموجب عقد مدته 25 سنة بعد استكمال المرحلة الاولى من المشروع الذي يمكن ان تصل طاقته الى اكثر من 12 مليون طن سنوياً. وغادرت الشحنة الاولى، البالغ حجمها نحو 125 الف متر مكعب 4.2 مليون قدم مكعب، ميناء راس لفان القطري اول من امس على متن الناقلة "س.ك.سوميت" الكورية وهي اولى ثماني ناقلات تُبنى لنقل ما يزيد على 1900 شحنة من انتاج "راس لفان" الى شركة "كوريا غاز". وذكر مسؤول في "راس لفان" في اتصال مع "الحياة" ان ناقلة اخرى وهي "هيونداي تكنوبيا" ستصل الاسبوع المقبل لحمل الشحنة الثانية. وقال: "سيصل اجمالي الامدادات للشركة الكورية الى نحو 4.8 مليون طن من الغاز المسال سنوياً على مدى 25 سنة بالطبع ستكون الكمية اقل من ذلك في العامين الاوليين بانتظار تركيب خط الانتاج الثاني لرفع طاقة الانتاج". واشار الى ان الطاقة الحالية تبلغ نحو 2.5 مليون طن سنوياً من خط انتاج واحد وستتضاعف الى خمسة ملايين طن سنوياً بعد تركيب الخط الثاني في النصف الاول من السنة 2000 لتلبية الطلب من الشركة الكورية. واضاف المسؤول: "يمكن بعد ذلك تركيب خطوط اخرى ما سيرفع عدد خطوط الانتاج الى ستة لتصل الطاقة الى اكثر من 12 مليون طن سنوياً". وافاد بأن رفع الانتاج الى ذلك المستوى يهدف الى تأمين الامدادات الى الهند بموجب الاتفاق الذي وُقع اخيراً مع شركة "بترونيت" الهندية لتصدير نحو 7.5 مليون طن غاز سنوياً على ان يبدأ التصدير بحلول سنة 2003. وقال "ان هذه الكمية سترفع اجمالي صادرات قطر من الغاز المسال الى اكثر من 18 مليون طن سنوياً لتصبح ضمن اكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم الى جانب الجزائر واندونيسيا". وتسيطر "المؤسسة العامة القطرية للبترول" المملوكة للحكومة القطرية على 63 في المئة من "راس لفان" في حين تملك الحصة الباقية كل من شركة "موبيل" الاميركية 25 في المئة و "شركة كوريا غاز" خمسة في المئة و شركتا "ايتوشو ونيشو ايوي" اليابانيتان اربعة وثلاثة في المئة على التوالي. وبلغت استثمارات المشروع نحو 3.5 بليون دولار حتى الآن يمكن ان ترتفع الى اكثر من ثمانية بلايين دولار في السنوات المقبلة. كما تسيطر "المؤسسة العامة القطرية للبترول" على 65 في المئة من مشروع الاسالة الثاني وهو "قطر غاز" الذي بدأ عام 1996 بتصدير نحو اربعة ملايين طن سنوياً الى اليابان وسيصل الانتاج الى ستة ملايين طن في السنة 2000. وبلغت الاستثمارات في هذا المشروع حتى الان اكثر من اربعة بلايين دولار وتشارك في ملكيته كذلك شركتا "توتال" الفرنسية و "موبيل" الاميركية عشرة في المئة لكل منهما اضافة الى شركات يابانية وغربية. وتوقعت مصادر في صناعة الغاز تسارع العمل في توسيع طاقة انتاج المصنعين واحتمال انشاء مشاريع اسالة اخرى بعد عودة الانتعاش الى اقتصادات الدول الآسيوية التي تشكل اكبر سوق للغاز الطبيعي من دول الشرق الاوسط. وقال مصدر "هناك توقعات بارتفاع سريع في الطلب على النفط والغاز الطبيعي في دول جنوب شرقي آسيا وستتم تلبية معظمه من منطقة الخليج... وهذا يعني ضخ مزيد من الاستثمارات في مشاريع الغاز". واعتبرت المصادر هذه المشاريع بأنها حيوية لاقتصاد قطر اذ انها ستضمن لها دخلاً ثابتاً بعكس الدخل النفطي المتقلب نظراً لثبات الاسعار في عقود الغاز. وقال مصدر: "كما ان هذه المشاريع ستُسهم في تسريع النمو الاقتصادي ومعالجة اي مشاكل مالية تنشأ من انخفاض اسعار النفط وارتفاع الديون الخارجية". وبدأت قطر وهي عضو في "اوبك" ترزح تحت وطأة الديون بعد اطلاقها مشاريع الغاز اذ اضطرت الى الاستعانة بالقروض لتمويل بعض مراحل المشاريع. ووصلت هذه الديون الى اكثر من 6 بلايين دولار في نهاية 1997 اي نحو 80 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وهي من اعلى النسب في العالم. ويتم تنفيذ مشاريع الاسالة في "حقل الشمال" العملاق، اكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم باحتياط يبلغ نحو 11.5 ترليون متر مكعب 380 ترليون قدم مكعب، ما يجعل قطر ثالث اكبر دولة في العالم لجهة احتياط الغاز بعد روسيا وايران اللتين تسيطران على اكثر من ثلثي موارد الغاز الدولية.
