مع اقتراب موعد القمة الاستثنائية لمنظمة الوحدة الافريقية التي تستضيفها ليبيا في الفترة من 6 إلى 9 أيلول سبتمبر المقبل، بدأت المواقف تتبلور من أحد المواضيع الرئيسية التي سيبحثها القادة الأفارقة وهو إعادة النظر في ميثاق المنظمة الذي مضى على وضعه 36 عاماً. وفي حين تعتبر ليبيا، التي دعت للقمة، أن مراجعة الميثاق مسألة ضرورية وعاجلة، لا ترى بلدان أخرى، في مقدمها الجزائر، ان المراجعة ضرورية، وهي تعتقد أنها غير مفيدة لأنها ستفتح ورشة المراجعة والتعديلات التي لا يمكن اغلاقها، مما سيصرف الاهتمام ربما عن القضايا الاقتصادية والتحديات السياسية والتنموية التي تواجهها القارة. وعلى رغم ان بعض المحللين الغربيين تحدثوا عن منافسة جزائرية - ليبية في افريقيا بناء على هذا التباين في الموقف من تعديل الميثاق، وكذلك استناداً إلى أن الجزائر استضافت القمة الافريقية العادية، فيما يستضيف الليبيون القمة الاستثنائية، فإن مصادر الجانبين تنفي وجود مثل هذه المنافسة وإن كانت تقر بوجود تباعد في الآراء. وما يؤكد الميل للتقليل من حجم الخلاف هو أن الجزائر ستحضر القمة الاستثنائية في ليبيا بوفد رفيع المستوى يقوده الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي هو في الوقت نفسه الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الافريقية. هناك أفكار واقتراحات عديدة يتم تبادلها حالياً بين الدول الافريقية والأمانة العامة للمنظمة بشأن صيغ تعديل الميثاق. وذكرت بعض الدول بوجود لجنة تشكلت قبل 15 عاماً للعمل على تعديل الميثاق، لكنها بقيت بلا فاعلية وطالبت بتفعيلها وتوسيعها وتعزيز دورها باختيار رئيس افريقي على رأسها ربما يكون الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي بوصفه متحمساً لمراجعة الميثاق. إلا أن القذافي يبدو مصراً على الخروج من القمة باجراءات عملية وليس مجرد لجنة، وذكر الذين حضروا مداولات القمة العادية الأخيرة في الجزائر أنه أوضح لزملائه رغبته في أن يجتمع الرؤساء الافارقة على أن تعلن قرارات "تاريخية" بعد ذلك. ويسعى الليبيون لحشد حضور مكثف على أعلى المستويات للقمة التي ستتزامن مع الذكرى الثلاثين لوصول العقيد القذافي و"الضباط الأحرار" إلى سدة الحكم في ليبيا. وربما تكون الدولة المضيفة تسعى لتكرار الرقم القياسي الذي حققته قمة الجزائر الأخيرة التي حضرها 43 رئيس دولة بعضهم حضر للمرة الأولى واعطى حضورهم دعماً قوياً لسياسة المصالحة الوطنية التي ينتهجها الرئيس بوتفليقة. وإذا كان عدد كبير من الموفدين الليبيين يجوبون العواصم الافريقية منذ أسابيع لترتيب صيغ مشاركتها في القمة، فإن هناك تساؤلات تتردد بشأن موقع المغرب من مراجعة ميثاق المنظمة التي شارك في تأسيسها عام 1963.