يتهيأ رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود لأول إطلالة دولية له، عندما يشارك مطلع الشهر المقبل في مؤتمر القمة الفرنكوفونية في كندا، في وقت لم تغب الإهتمامات المحلية عن النشاط الرسمي، وكان لرئيس الحكومة موقف بارز تمثل بإصراره على وضع قانون انتخاب عادل وبتطلعه إلى "التعاون مع جميع المخلصين" من اجل بناء الدولة. يشارك لبنان في القمة الفرنكوفونية الثامنة التي ستعقد في مدينة مارنتون الكندية بمشاركة ممثلين عن 52 دولة، بوفد رسمي يترأسه الرئىس لحود ويضم نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر بصفته وزير خارجية بالوكالة، ووزيري العدل جوزف شاول والتربية والثقافة محمد يوسف بيضون والسفراء انطوان جمعة وعاصم جابر وناجي ابي عاصي وسامي قرنفل والمدير العام في القصر الجمهوري ايلي عساف وممثل رئيس الجمهورية في المجلس الدائم للفرنكوفونية شارل رزق. ويلقي لحود امام القمة كلمتين سياسية وثقافية يدعو فيهما الى الموافقة على استضافة بيروت القمة التاسعة عام 2001. وسترافق لحود عقيلته السيدة أندريه التي ستشارك في برنامج خاص بعقيلات رؤساء الدول. وكان لحود التقى امس الرئيس الحص ورئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون ورئيس ديوان المحاسبة القاضي رشيد حطيط، مثنياً على "كفايته ومناقبيته اللتين خوّلتاه تبوؤ منصبه الجديد". وفي السرايا، لمس زوار الحص "اصراره على ان يأتي قانون الإنتخابات، مرة واحدة، عادلاً ومتساوياً ويرضي الغالبية الساحقة". وأكد امامهم "تطلعه الدائم الى التعاون مع جميع المخلصين لبناء دولة المؤسسات والقانون،القادرة والعادلة". والتقى الحص الوزير المر الذي اعرب عن ارتياحه الى "اجواء الهدوء السياسي السائدة"، متمنياً استمرارها، ومشيراً الى "ان العمل متواصل للخروج بمشروع قانون انتخاب متوازن يساوي بين كل المناطق ويؤمّن صحة التمثيل". ورأى "ان حسم قضية تقسيم الدوائر من شأنه ان يستعجل في صوغ القانون، اذ ما زلنا واقفين عند هذه النقطة الأساسية". ومن زوار الحص القائم بالأعمال الأميركي ديفيد هيل والسفير السعودي احمد الكحيمي والرئيس حسين الحسيني الذي رأى "ان الاوضاع تتطلب التفافاً كاملاً حول العهد لمواجهة التطورات التي قد تكون مفاجئة على غير صعيد، فضلاً عن مواجهة الأوضاع الداخلية ولا سيما المعيشية منها بمزيد من العمل الحثيث". وأعلن الحسيني تأييده ودعمه الكاملين لعمل الحكومة، داعياً "كل من له قدرة على العمل، الى انجاح خطتها الاقتصادية والمالية والمعيشية". وناشد الجميع "عدم الذهاب الى ابعد من المطالبة بما هو متوافر، ويمكن الحكومة ان تقدمه ضمن امكاناتها. فازماتنا لا تحل إلاّ بواسطة المؤسسات والقوانين ومنها الإنتخاب والسلطة القضائية المستقلة والنظام الداخلي لمجلس الوزراء وإحياء وزارة التخطيط والإحصاء". على صعيد آخر، إلتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط وعرض معه التطورات العامة.
