جدد رئيس الجمهورية إميل لحود "موقف لبنان الثابت" من السلام العادل والشامل، في حين انهى رئيس الحكومة سليم الحص زيارته الرسمية للكويت، وسجلت مواقف من عدد من القضايا المطروحة محلياً وإقليمياً. عرض الرئيس لحود تطورات عملية السلام مع السفير البريطاني ديفيد روس ماكلينين. وتخلل اللقاء جولة افق داخلية وخارجية جدد فيها رئيس الجمهورية "تأكيد موقف لبنان الثابت في ما يتعلق بالسلام العادل والشامل"، مشدداً على "ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية في مواجهة المستجدات الاقليمية". وأكد لحود لنواب التقاهم امس ان "الاهتمام بالوضع الاقتصادي هو موضوع يتقدم على ما عداه من امور، وان النهوض الاقتصادي والخروج من حال الركود يتطلبان تضافر الجهود وعملاً دؤوباً من الجميع". وعن قانون الانتخابات، اوضح لحود "انه لم يبد حتى الآن اي تفضيل لمشروع قانون على آخر، وان اللجنة الوزارية المختصة تتلقى الاقتراحات في هذا الشأن، وستعدّ مشروع القانون وفق المعايير الوطنية التي حددها وتعرضه على مجلس الوزراء في الوقت المناسب". والتقى لحود رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور على رأس وفد فرانكوفوني، وعرض معه شؤوناً فرانكوفونية وأموراً تتعلق بالقوانين والتنظيم المدني والآفاق المستقبلية لها. ووجه رئيس الجمهورية الدعوة الى الامين العام لمنظمة الدول الفرانكوفونية بطرس غالي لزيارة لبنان تحضيراً للقمة الفرانكوفونية التي ستعقد في العام 2001. واستمع لحود من وفد رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الى مطالبهم، وتطرق البحث الى مستقبل الجامعة وأوضاعها. وعاد ظهر امس من الكويت الرئيس الحص بعد محادثات مع كبار المسؤولين فيها، وفي مقدمهم أميرها الشيخ جابر الأحمد الصباح، تناولت افق التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة السلام في الشرق الاوسط والاوضاع العربية العامة. ووجه الحص برقيتين الى الأمير الجابر والى ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله الصباح خلال عبور طائرته الاميرية الخاصة الاجواء الكويتية، شاكراً لهما الحفاوة التي لقيها خلال اقامته في الكويت ووقوف اإمارة الى جانب لبنان، مؤكداً العمل على تعزيز التعاون بين البلدين. وكان الحص أعلن قبل مغادة الكويت ان "لبنان يتمسّك بالقرار الدولي الرقم 425 ويلتزم مسيرة السلام"، داعياً اسرائيل الى "الانسحاب غير المشروط من لبنان". وأكد ان "الارادة اللبنانية لا تتجسّد على حقيقتها الا من خلال الوفاق الوطني"، موضحاً ان عملية الاصلاح الاداري "لم تنجز بعد، وسنستأنفها قريباً"َ. وتمنى "التوصل الى قانون انتخاب يضمن عدالة التمثيل". وفي المجلس النيابي التقى رئيسه نبيه بري الرئيس حسين الحسيني الذي قال ان "البحث تناول ضرورة اقرار المشاريع المتعلقة بالمؤسسات خصوصاً اننا امام عهد جديد من اهم مهامه اقامة المؤسسات، وكذلك المبادئ الاساسية التي سيتضمنها قانون الانتخاب". وعن موقفه من تأخير اقرار مشروع قانون الانتخاب الى آخر العام الجاري، قال "لم ألمس لدى الرئيس بري الا ان يكون هناك متسع من الوقت امام الناخبين والمرشحين والمعنيين اذ ان قانون الانتخاب يراد منه تعزيز السلطة التشريعية، وعندما نقول بالاصلاح السياسي نبدأ بقانون الانتخاب وبالسلطة التشريعية لينبثق من الانتخابات المقبلة حكومة، وفي مقابل الحكومة معارضة". واعتبر ان "الحكومة الحالية قادرة على الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة". وأعلن النائب محسن دلول بعد لقائه رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين انه بحث واياه "في كل ما يهم المواطن في هذا الظرف بالذات، وبخاصة بعد الانتخابات الاسرائيلية، لأن ثمة خوفاً لدينا، خصوصاً ان إيهود باراك لا يختلف عن بنيامين نتانياهو في نهجه وعمله. فقد كان نتانياهو معزولاً عربياً ودولياً، لذا لا بد من ان نتيقظ لأن هناك خوفاً من ان تنعكس هذه الانتخابات علينا ويكون باراك قادراً على خداع العرب والمجتمع الدولي". ودعا الى "التوحد أكثر فأكثر لمواجهة هذه المسألة الخطرة".
