أبحرت أمس من ميناء ضباء التجاري سفينة محملة بكمية مقدارها 18 ألف طن من الأسمنت متجهة الى ميناء السويس في مصر. وتعتبر هذه أول شحنة أسمنت تصدرها شركة "اسمنت تبوك" السعودية الى السوق المصرية. وبين المهندس عبدالله أبا نمي المدير العام لشركة "أسمنت تبوك" أن هذه هي الشحنة الأولى المصدرة الى مصر، "وقد جاءت هذه الشحنة بناء على الدراسات ومسح الأسواق المصرية الذي قامت به الشركة سابقاً". وقال ان شركته تجري حالياً محادثات مع عملاء في الدول العربية والأوروبية لتصدير الأسمنت، متوقعاً التوصل الى اتفاقات قريباً. وكانت "اسمنت تبوك" شركة مساهمة سعودية ابرمت هذا الشهر عقداً لتصدير نحو 100 الف طن من الاسمنت خلال السنة الجارية الى السودان ضمن خطط الشركة في البحث عن اسواق جديدة عقب تدشين مصنعها في تبوك العام الماضي. وتم تصدير اول دفعة من العقد قبل اسبوعين الى السودان، وبلغت كميتها 17 الف طن من الاسمنت تم شحنها عبر ميناء ضباء شمال غرب السعودية. وستصدّر الشحنة الثانية ومقدارها 17 الف طن ايضاً خلال هذا الاسبوع. ولدى الشركة بحوث ودراسات للدخول الى عدد من الاسواق العربية وفي مقدمها مصر والاردن ولبنان اضافة الى البحث في امكان التصدير الى اسواق جنوب افريقيا وجيبوتي مستقبلاً. وتسوق الشركة نحو 600 طن يومياً في اسواق منطقة تبوك وشمال السعودية وتسعى الى رفع هذه الكمية على رغم المصاعب التي تعترض صناعة الاسمنت السعودي والتي تتركز في ارتفاع فائض الانتاج الذي يتجاوز ستة ملايين طن، أي نحو 25 في المئة من اجمالي الطاقة الانتاجية لجميع المصانع السعودية. ويشار الى ان الارباح الصافية لشركة "اسمنت تبوك" في النصف الاول من السنة الجارية انخفضت بنسبة 78.1 في المئة، وبلغت نحو 669 الف ريال 178.4 الف دولار مقابل 054،3 مليون ريال 814 الف دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ اجمالي موجودات الشركة بنهاية النصف الاول من السنة الجارية وفقاً للنتائج المالية 21،1 بليون ريال مقابل 26،1 بليون ريال في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ومعلوم ان شركات الاسمنت السعودية الثمان بدأت مطلع السنة الجارية البحث جدياً في العديد من الاقتراحات للخروج من دائرة فوائض الانتاج. وكانت فكرة الاندماج بين هذه الشركات هي اول الحلول المقترحة بهدف المحافظة على منافذ التسويق على امتداد ساحل البحر الاحمر والخليج العربي، ما يتوقع معه اختفاء المضاربات والقدرة على الدخول في مرحلة الاسواق المفتوحة والمنافسة القادمة من الخارج بعد انضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية.