بدأت الهيئة المشتركة لمكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل التي اجتمعت برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور نائبه ايلي الفرزلي وستة عشر نائباً في اجتماعها الثاني امس، بمرحلة البحث الجدي في طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم لملاحقته في ملف محرقة برج حمود. وفيما أبدت الهيئة بعد نحو ثلاث ساعات من المناقشات رغبتها الأكيدة والشديدة في بت الموضوع في الهيئة العامة قبل آخر ايلول سبتمبر المقبل، أرجأت الاجتماع الى العشرين منه "لنقص في بعض المستندات غير الواردة في الملف". وساد بعد الاجتماع كتمان شديد، وبدا ذلك من اعضاء الهيئة الذين لزموا الصمت المطبق والجدية بعدم تسريب مضمون الملف والمداولات الى الاعلاميين بناء على طلب رئيس المجلس و"التشديد على السرية المطلقة" هو الذي كان انتقد "تسريبات المصادر القضائية". وفيما لم يرشح الا القليل عما دار داخل الاجتماع، تحدثت مصادر نيابية ل"الحياة" ان بعض النواب أبدوا في مداخلاتهم التي لم تتجاوز الثلاث دقائق لكل منهم ملاحظات وتساؤلات لجهة العناصر التي وردت في الملف، وأشاروا الى تناقض في الوقائع والمستندات بين ملف النيابة العامة ومذكرة لحكيم كان وزّعها على النواب في الاجتماع الماضي. ولاحظوا ان الرئيس بري الذي بقي متحفظاً وحريصاً، لم يبدُر منه ما يشير الى موقف صريح من موضوع رفع الحصانة. وأوضح الفرزلي بعد الاجتماع ان الهيئة لاحظت ان "ثمة مستندات غير مرفقة بالملف، أي ان هناك مستندات ناقصة، فطالبنا الجهات المختصة بايداعها المجلس، وقررنا تأجيل الاجتماع الى 20 ايلول سبتمبر المقبل، أي بعد العطلتين النيابية والادارية". واضاف ان الهيئة "أبدت رغبتها في بت الموضوع في الهيئة العامة للمجلس قبل آخر ايلول حتى لو تطلب منها الأمر اجتماعات يومية، لانجاز التوصية ورفعها الى الهيئة العامة مالكة الحق الاخير في رفع الحصانة أو عدمه، باعتبار ان هذا الامر يتعلق بالنظام العام". ورفض الكشف عن المستندات الناقصة، معتبراً "ان الموضوع يعود الى الرئيس بري"، ولم يجب عن سؤال عن مدى بعد الملاحقة عن الغاية السياسية، لانه مكلف اذاعة ما ناقشه الاجتماع ليس الا. ولفت الى ان أمام الهيئة المشتركة مهلة اسبوعين لبت الامر، والى ان ثمة اسبوعاً باقياً والى حلول العطلة النيابية في وقت واحد. وقال ان الرئيس بري "سيطلب مهلة اضافية من الهيئة العامة فاما ان تعطيها واما ان تقرر وضع يدها على الملف وبالتالي اتخاذ القرار المناسب، لذلك فنحن لا نزال ضمن المهلة المعطاة". قيل له هل هناك أوجه شبه بين طلب رفع الحصانة عن النائب حكيم والنائب السابق يحيى شمص؟ اجاب "الطلبان لرفع الحصانة". وسئل: هل يحق للهيئة المشتركة الاجتماع بعد انقضاء مهلة الاسبوعين؟ اجاب "طبعاً والنص واضح وإلا لما كان أعطي لرئيس المجلس وجوب إعلام الهيئة العامة بان الهيئة المشتركة تأخرت وتحتاج الى مهلة اضافية وما من تأخير في الامر ولا يزال امامنا اسبوع انما هناك عطلة نيابية وبعض النواب مسافرون وبالتالي العطلة النيابية مقدسة وهذا أمر يجب ان نحترمه كما في كل بلدان العالم". واضاف "لو افترضنا ان الهيئة المشتركة أنهت الموضوع اليوم كان لا بد من انعقاد الهيئة العامة، فالتأجيل واقع لا محال الى ما بعد 20 ايلول". وسألت "الحياة" النائب حكيم الذي بكّر في الحضور الى ساحة النجمة امس للوقوف على ما قد يرشح من مداولات الاجتماع، خلال تنقّله في أروقة المجلس هل يملك معطيات جديدة في شأن الملف؟ فاكتفى بالقول "ما حدا عارف شي، قول الله".
