أكد مصدر فلسطيني مطلع ل"الحياة" أن الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي يناقشان "أفكاراً" يمكن ان تؤدي الى بلورة "اطار محدد" باتجاه القضايا الأساسية للتسوية النهائية، في وقت اقترب فيه الموقف الاسرائيلي من الموقف الفلسطيني القاضي بوجوب تطبيق الحكومة الاسرائيلية لبنود مذكرة واي. واضاف المصدر ان هذه الافكار لم تتم بلورتها بعد بشكل محدد مضيفاً: "بعد ان تبين لنا ان الجانب الاسرائيلي سيبدأ في عملية التنفيذ مذكرة واي بدت الامكانات واضحة لبلورة أفكار محددة باتجاه النقاط الأساسية للتسوية النهائية بحيث يمكن ان تفضي الى اطار، إلا أن هذه الافكار طرحت بمعزل عن مسالة تنفيذ واي". ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن "مصدر اسرائيلي رفيع المستوى" قريب من المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والاسرائيليين في اطار لجنة "التوجيه والمراقبة العليا المشتركة" قوله إن الطرفين يتفاوضان للتوصل الى "مذكرة تفاهم" جديدة ستضاف الى الاتفاقات القائمة. وقال المصدر إن "مذكرة التفاهم" ستشمل "جدولاً زمنياً جديداً لتنفيذ مذكرة واي ريفر بعد ادخال تعديلات معينة يتفق عليها بين الجانبين، والشروع في محادثات مكثفة بغية التوصل إلى تسوية دائمة في حلول شهر شباط فبراير عام 2000". وتابع ان الحكومة الاسرائيلية ستطلق "عدداً كبيراً من الأسرى الفلسطينيين على دفعتين" الاولى في بداية ايلول سبتمبر المقبل، والثانية في الثامن من تشرين الأول اكتوبر الذي يصادف يوم "السجين الفلسطيني". ويستشف من التصريحات والتحركات الاسرائيلية الأخيرة مدى حرص حكومة باراك على التوصل الى حل ولو مرحلي يدوم 20 عاماً كما صرح باراك نفسه مع الفلسطينيين في قضايا التسوية النهائية قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون في شهر تشرين الأول من العام 2000. ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان يكون الجانب الفلسطيني وافق على التفاوض على مذكرة تفاهم "حول الاتفاقات الموقعة" أو ادخال تعديلات عليها، مجدداً تمسك الفلسطينيين بضرورة تنفيذ مذكرة واي بمعزل عن أي مفاوضات أخرى. وقال عريقات في تعقيبه على ما ورد على لسان المصدر الاسرائيلي إن الفلسطينيين لم يوافقوا على ان يتم التوصل الى تسوية نهائية مع الاسرائيليين في الموعد الذي حدده المسؤول المذكور. وكانت مصادر سياسية إسرائيلية أعلنت عن "ليونة" في موقفها في ما يتعلق بالإطار الزمني لاستكمال إعادة انتشار الجيش الاسرائيلي من أراض فلسطينية وفقاً لما ورد في "واي". ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن هذه المصادر قولها إن الجانب الاسرائيلي اقترح ان يتم استكمال الانسحاب في منتصف كانون الثاني يناير من العام 2000، أي قبل شهر واحد من الموعد الذي اقترحه رئيس الحكومة الاسرائيلية باراك حتى الآن. وكانت مصادر فلسطينية مشاركة في المباحثات قالت ل"الحياة" إن عملية الانسحاب يجب ان تنتهي في نهاية العام الجاري. وأبدت اسرائيل عبر تصريحات مسؤوليين اسرائيليين على الأقل ليونة على صعيد قضية الافراج عن الأسرى السياسيين الفلسطينيين. فبعد ان كانت الاجهزة الامنية الاسرائيلية تصر على وجود 80 معتقلاً فقط ممن "لا يوجد على أياديهم دماء اسرائيلية"، باتت تتحدث الآن عن 260 معتقلاً ممن تنطبق عليهم هذه المواصفات. ويطالب الفلسطينيون، حسب ما ورد في واي، باطلاق 750 أسيراً فلسطينياً افرجت حكومة بنيامين نتانياهو السابقة عن 86 منهم فقط. وقالت المصادر الاسرائيلية إنه سمح للمفاوضين الفلسطينيين بزيارة المعتقلات الاسرائيلية "للتاكد من الانتماء السياسي" للأسرى، وذلك في ضود الخلاف القائم بين المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين حول الانتماء السياسي للمعتقلين الواردة اسماؤهم في القوائم التي يتم اعدادها. وتعترف الدولة العبرية بوجود 1800 أسير ومعتقل فلسطيني في سجونها، فيما يوكد الفلسطينيون وجود 2100 فلسطيني في السجون الاسرائيلية. وترفض الحكومة الاسرائيلية الافراج عن معتقلين ينتمون إلى حركتي "الجهاد الاسلامي" و"حماس" وأولئك الذين اعتقلوا بعد التوقيع على اتفاق اعلان المبادئ أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في خريف العام 1993.