زادت فاتورة النفط المغربية بنحو 6.11 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية متأثرة بارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وبلغت قيمتها 13.3 بليون درهم 320 مليون دولار . وبلغت واردات الطاقة 75.4 بليون درهم 500 مليون دولار. ويتوقع ان تزيد قيمة واردات النفط الخام على 800 مليون دولار بنهاية السنة الجارية، مقابل نحو 500 مليون دولار عام 1998، على ان تفوق قيمة مشتريات الطاقة التي تشمل النفط الخام والفحم الحجري مبلغ بليون دولار. كما ارتفعت المشتريات غير النفطية بنحو تسعة في المئة وبلغت قيمتها 6.49 بليون درهم خمسة بلايين دولار، خلال النصف الأول من السنة الجارية، وشملت بصورة خاصة مواد التجهيزات الصناعية التي قدرت وارداتها بنحو 2.15 بليون درهم ومشتريات الاستهلاك التي بلغت 12 بليون درهم. وفي المقابل زادت الصادرات المغربية بنحو 8.1 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية وبلغت نحو 34 بليون درهم 5.3 بليون دولار. وشملت صادرات الملابس والمنتجات الغذائية والسمكية والأجهزة المصنعة وقيمتها 3.27 بليون درهم ثلاثة بلايين دولار. وبلغت صادرات الفوسفات 6.6 بليون درهم 680 مليون دولار بزيادة نسبتها خمسة في المئة. ونتيجة ذلك تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي بنسبة 26 في المئة وارتفع الى بليوني دولار 8.18 بليون درهم، وهو أكبر عجز من نوعه ما أدى الى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات من 9.68 الى 2.64 في المئة.