وجّهت الجماعات الاسلامية المسلحة في الجزائر ضربة قوية الى السلطات الحكومية بإقدامها، أمس، على قتل 29 شخصاً في ولاية بشار في منطقة الصحراء على بعد حوالى 750 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة. وجاءت العملية الجديدة التي اعلنتها اجهزة الأمن الجزائرية لتوسع الدائرة الجغرافية للهجمات التي شنتها الجماعات المتشددة، مما يربك القوات الحكومية التي تتعرض لمزيد من الهجمات خصوصاً في ولايات الشرق والغرب والوسط. راجع ص6 وأوضح بيان حكومي ان 29 شخصاً قتلوا على أيدي مجموعة اسلامية في بني ونيف في ولاية بشار. وأضاف ان ثلاثة اشخاص جرحوا ايضاً في هذا الهجوم الذي نسب الى "مجموعة ارهابيين" في مكان يدعى بوعيش، من دون تقديم تفاصيل اضافية عن ظروف المجزرة او هوية المهاجمين. وأضاف ان "اجهزة الأمن، مرفوقة بأجهزة الاغاثة، انتقلت على الفور الى مكان الحادث لتقديم المساعدة الضرورية لضحايا هذا العمل الاجرامي الذي يخضع مرتكبوه الى عمليات ملاحقة مكثفة". والمعروف انه توجد في المنطقة التي وقعت فيها المجزرة ثكنات عسكرية، وهي من المناطق التي ساندت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بقوة في انتخابات الرئاسة. ولا تستبعد اوساط مراقبة ان تكون هذه المجزرة رسالة من الجماعات الاسلامية المسلحة الرافضة للهدنة. وهذه المجزرة الاولى بهذا الحجم تقع بعد 90 يوماً من انتخاب بوتفليقة. وكانت منطقة الوسط الجزائري، وخصوصاً تيزي وزو وبومرداس والبويرة شهدت عمليات تصعيد ضد القوات الحكومية. وشهدت العاصمة اغتيالات فردية وتفجيرات. واليوم تعود المجازر بشكل ملفت للنظر الى المناطق النائية، لتثير الرعب وتجعل الكثيرين يتساءلون عن علاقة هذه المجازر بقانون الوئام المدني الذي ستبدأ الحملة من اجل الاستفتاء عليه في 26 من الشهر الجاري.