افترضت دول الخليج العربية ادنى مستوى للايرادات السنة الجارية مع جهود لضبط الانفاق العام ما سيقلل العجز في موازناتها الى اقل من مستواه العام الماضي ويشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات. وقال مصرفيون ان تحسن اسعار النفط اخيراً أغرى دول مجلس التعاون الخليجي على رفع الانفاق الجاري ومصاريف اخرى، الا ان نسبة الزيادة لم تكن كبيرة مقارنة بدرجة الارتفاع في الدخل النفطي وغير النفطي. واشاروا الى ان العجز في موازنات دول المجلس المقدر بنحو 22 بليون دولار مرشح للانخفاض الى ما بين 10 و15 بليون دولار السنة الجارية، اي اقل من العجز الفعلي العام الماضي والبالغ اكثر من 20 بليون دولار. وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه: "من الواضح ان دول المجلس لن تكرر تجربة العام الماضي عندما خرج العجز عن السيطرة بسبب تدهور اسعار النفط وعدم قدرتها على التزام مستوى النفقات المحدد". واضاف: "هناك مؤشرات على ان دول المجلس انفقت اكثر السنة الجارية لكن الزيادة لم تكن كبيرة 000 وباعتبار تحسن اسعار النفط والاجراءات التي اتخذها بعض الاعضاء لتنمية الدخل غير النفطي، فان العجز الفعلي سيقل عن مستواه المفترض بشكل كبير وقد يراوح بين 10 و15 بليون دولار". واظهرت ارقام الموازنات الحكومية في المجلس ان الايرادات قدرت بنحو 52 بليون دولار السنة الجارية في حين كانت النفقات في حدود 74 بليون دولار. الإيرادات المفترضة وبينت الاحصاءات ان الإيرادات المفترضة للسنة الجارية وصلت الى ادنى مستوى لها، اذ بلغت نحو 74 بليون دولار العام الماضي و 80 بليون دولار عام 1997 في حين وصلت الى 54.5 بليون دولار عام 1994 وسجلت اعلى مستوى لها عام 1991 عندما تجاوزت 120 بليون دولار بسبب تكاليف حرب تحرير الكويت. وقالت مصادر مصرفية ان دول المجلس قدرت ايرادات عام 1999 عند ذلك المستوى المنخفض لانها افترضت اسعار نفط محافظة راوحت بين ثمانية وعشرة دولارات للبرميل بعدما هوت الى هذا المعدل مطلع السنة الجارية بسبب ارتفاع الفائض النفطي في السوق والازمة الاقتصادية في آسيا وعوامل اخرى. وقدرت المصادر ان ترتفع ايرادات دول المجلس بما بين 15 و20 بليون دولار عام 1999 عن المستوى المفترض في الموازنة على اساس ان متوسط سعر نفوطها سيرتفع بنسبة 50 في المئة الى نحو 15 دولاراً للبرميل، اضافة الى تحسن العائدات غير النفطية بعد ان قرر بعض الاعضاء رفع سعر البنزين ضمن اجراءات اقتصادية تهدف الى تنويع مصادر الدخل. انخفاض العجز الحقيقي وقال مصرفي: "على افتراض انخفاض العجز الحقيقي السنة الجارية الى النصف، اي الى نحو 11 بليون دولار، فسيشكل ما نسبته 4.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي المتوقع مقابل اكثر من ثمانية في المئة العام الماضي". واضاف: "اعتقد ان دول المجلس تلقت درساً قاسياً العام الماضي عندما خرج العجز في بعض الدول الاعضاء عن السيطرة بسبب تدهور اسعار النفط وتجاوز الانفاق المستويات المحددة، وهو ما يتعارض مع الهدف المعلن وهو تقليص العجز بشكل تدرجي لازالته كليا بحلول السنة 2000 ومن الافضل لهذه الدول العمل على معالجة العجز لان ذلك يعزز مصداقيتها ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار". وتوقعت المصادر ان تبلغ الايرادات النفطية لدول المجلس نحو 70 بليون دولار السنة الجارية اضافة الى دخل غير نفطي يزيد على ثمانية بلايين دولار في حين توقعت ان ترتفع النفقات الى ما يقارب 90 بليون دولار.
